أخنوش يدعو وزراء حكومته ل"شد الحزام" أثناء إعداد ميزانية السنوات الثلاث المقبلة

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى"شد الحزام" خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023/2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
وأوصى أخنوش في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، بترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات، والحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري.
ترتيب الأولويات وترشيد النفقات
حث رئيس الحكومة الوزراء على "إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي"، كما شدد على "ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات".
وفي السياق ذاته، أمر أخنوش وزراء حكومته ب"تقليص النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات"، إضافة إلى "تقليص المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات"، و"الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة".
وأوصى أخنوش في ذات المنشور الوزراء ب"ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة".
وبالإضافة إلى ذلك، دعا أخنوش أعضاء حكومته إلى التقليص من "إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات".
إعداد ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة
شدد أخنوش على ضرورة "تقديم القطاعات الوزارية والمؤسسات بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023- 2025، التوقعات حسب الفصل والبرنامج وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات"، مشيرا إلى أن "هذه التوقعات تعكس التطور الطبيعي للنفقات الخاصة بالأنشطة القائمة والالتزامات الميزانياتية قيد التنفيذ".
وأكد منشور رئيس الحكومة على ضرورة أن "تحرص مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات في إطار هذه البرمجة على تقوية أدوار الإدارات اللاممركزة في تنفيذ المشاريع عبر تعزيز قدراتها ومواردها البشرية والمالية".
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة أن "تشمل مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات النفقات الخاصة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات وبمرافق الدولة المسيرة، وكذا المقترحات المتعلقة بالمداخيل الإجمالية ونفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الموجودة".
نفقات الموظفين
عرج رئيس الحكومة في منشوره المعمم على أعضاء حكومته على جملة من التوصيات التي تخص نفقات الموظفين، حيث أشار إلى أن "مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، ينبغي أن تشمل كتلة الأجور المؤداة برسم السنة المالية الماضية، تضاف إليها النفقات المترتبة عن الترقي في الرتبة والدرجة الواردة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها، وكذا التغييرات في أعداد الموظفين والأعوان بالقطاع الوزاري أو المؤسسة".
وبخصوص النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، فينبغي، بحسب منشور أخنوش، "مراعاة تدابير الترشيد المشار إليها سلفا، مع الحرص على تحديد كلفة التدابير الجديدة المبرمجة برسم الفترة 2023-2025.
أما بالنسبة لتوقعات نفقات الاستثمار، فيتعين حسب رئيس الحكومة، تقييمها على أساس الكلفة التقديرية لتنفيذ المشاريع القائمة.
دعا أخنوش إلى تحسين فعالية الاستثمار عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، أو تلك المبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
في هذا الصدد، أوصى رئيس الحكومة بأن "تستند مقترحات نفقات الاستثمار إلى المستويات والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي، كما دعا إلى اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد ذات المسؤول الحكومي على أن "الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من التمويل سيشكل محددا رئيسيا لنفقات الاستثمار المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات"، داعيا إلى "ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية".
وعلاقة بذات الموضوع، أوصى أخنوش، ب"التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة".
يذكر أن المقترحات التي تقدم بها رئيس الحكومة في منشوره الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، ستتم مناقشتها خلال الفترة الممتدة بين 11 أبريل و12ماي 2022.
وأوضح المنشور المذكور أن لجن البرمجة ونجاعة الأداء التي تضم ممثلين عن مصالح الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الميزانية) وكذا ممثلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية هي من ستنظر في المقترحات السالفة الذكر، كما ستعكف على دراستها والتداول بشأنها.