أخنوش يشدد على ضرورة عقلنة النفقات وتحسين فعالية تدخلات الدولة

أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات تقتضي ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات.
أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، حول "إعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028 مدعومة بأهداف ومؤشرات"، شدد على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تأخذ في الاعتبار الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
ودعا رئيس الحكومة ضمن المنشور إلى ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية.
كما طالب بالعمل على إرساء الآليات التدبيرية الكفيلة بالرفع من المردودية والنجاعة الوظيفية، خاصة عبر التكوين والتقييم، فضلا عن إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي.
وفيما يخص تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به، أوصى أخنوش باعتماد مقاربة متجددة تعتمد إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية للبنيات التحتية الرقمية، والأرشيف، وحظيرة السيارات، وغيرها.
كما دعا في السياق ذاته، إلى ملاءمة وتحيين الهيكلة الإدارية على ضوء تطور الحاجيات والاختصاصات الوظيفية والرهانات القطاعية، وتفادي الازدواجية والتداخل في المهام والاختصاصات المسندة لمختلف البنيات الإدارية.
كما شدد على أهمية عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كما يتعين حصر إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين والنفقات الضرورية لسيرورة المرافق الإدارية، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات، وفق ما جاء في منشور رئيس الحكومة.