أساتذة "الزنزانة 10" يهددون بالرباط بإضراب مفتوح بسبب ملف الترقية

دفع "تراجع" وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفيها، التي تخص ترقية أساتذة "الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع"، بالعشرات من هؤلاء إلى الحج من مختلف المدن المغربية، لتجسيد وقفة احتجاجية ممركزة، الخميس، أمام مقر الوزارة بالرباط، مُعلنين "ارتفاع الغضب من المماطلة في تسوية الملف، بعد أن كانوا استبشروا بتطمين القطاع الحكومي نفسه، سابقا، بموافقة "المالية" على التسقيف".
ورفع الأساتذة المنتمون إلى هذه الفئة التعليمية، خلال "المحطة النضالية المفصلية"، شعارات متفرقة تلتقي عند التأكيد على "ضرورة التزام الوزارة بالترقية لمن قضوا 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة 2، دون إلزامهم بالتقييد في جدول الترقي"، شملت أساسا: "ممفاكينش ممفاكينش على الترقية ممفاكينش"، و"يا وزير التربية فين حقي فالترقية"، و"هز قدم وحط قدم الشوارع عامرة بالهم".
وكان المحتجون قرروا تحويل شكلهم النضالي إلى مسيرة احتجاجية صوب مقر وزارة الاقتصاد والمالية، قبل أن يجري منعها من قبل السلطات الأمنية بالرباط؛ فيما هددوا بالدخول في إضراب مفتوح، ما لم يتم تسريع تفعيل المادة 81 والتعجيل بترقيتهم.
ضد "التراجع"
أيوب الكحائلي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، قال إن "هذه المحطة النضالي تأتي ردا على تنكر الوزارة الوصية لعهودها بعد التراجع الخطير عن تنزيل المادة 81′′، مؤكدا أن "هذه الفئة كانت استبشرت خيرا بقرب طي ملفها عبر التأويل الإيجابي للأخيرة، من خلال ثلاث لوائح؛ غير أنها تفاجأت بإخبار الوزارة النقابات، في آخر اجتماع بينهما، بكون وزارة المالية تراجعت عن التأويل الإيجابي".
وذكر الكحائلي، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، أن أسباب التراجع "لا تعني أساتذة الزنزانة بقدر ما يهمهم وفاء الوزارة بما وعدت به في شأن ملفهم؛ وإلا غياب الثقة بين الطرفين سيحل، ويصبح الوضع كما كان عليه خلال الحراك التعليمي"، مشددا على أن "هذه الفئة اضطرت إلى أن تحتج اليوم بغرض إخبار الجهات المعنية بأن ضحايا الزنزانة 10 لن يسكتوا عن حقهم في تفعيل المادة 81".
وأوضح الأستاذ نفسه أنه "لا يعقل كون الترقية الوحيدة التي لم تصدر سنة 2023 هي تلك الخاصة بالأساتذة القابعين ضمن السلم العاشر"، معتبرا أن "هذا الأمر يضر بكرامة الأستاذ، ويراكم إحساس هذه الفئة بالظلم من قبل الجهات المعنية".
"توضيح الموقف !"
سليمة بوكير، أستاذة "قابعة" في الزنزانة 10 خريجة السلم التاسع، أكدت أن "هذه الوقفة حلقة من سلسلة النضالات التي يخوضها أساتذة هذه الفئة، على أنها في السياق الحالي ترد على تراجع وزارة التربية عما اتفقت عليه مع النقابات بشأن ملفهم"، مبرزة أنهم "يطالبون من خلالها الوزارة بإبداء رد صريح وموقف واضح وعملي، عوض الاكتفاء بتصريحات شفهية حول مظلوميتهم".
وشددت بوكير، ضمن تصريح لهسبريس، على أن "أساتذة الزنزانة 10 عازمون بقوة على إنصافهم بحل، وهم أساسا فئة هشة جدا"، موضحة أن "الاتفاق بين الوزارة والنقابات كان منصفا لهم بطريقة جزئية فقط، وليست شاملة؛ فعلى الأقل لتلتزم الوزارة بتمكين المتضررين من هذا الجزء من الحل".
وأصرّت المصرحة نفسها على أن "النقابات يتعين عليها بدورها أن تتحمل المسؤولية، خصوصا من خلال الخروج بمواقف واضحة وصريحة بخصوص مستجدات هذا الملف"، محذرة من أن "أساتذة الزنزانة "عازمون على البقاء في الشارع، هذا الفيصل، حتى يتم حل مشكلهم". ورفضت "تحميلهم المسؤولية، فمن الناحية المبدئية هم يقرون بأن مكانهم هو بالأقسام؛ لكن يتعين أن يلتزم معهم الطرف الآخر بالمقابل".
الإضراب المفتوح مطروح
بدوره، قال محمد الموساتي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، منسق تطوان، إن "هذه الفئة تفاجأت، بعد جلسات ماراثونية وتمطيط واضح، بإخبار الوزارة عدم موافقة المالية على التأويل الإيجابي للمادة 81، مع ما أعقبه من تبادل للاتهامات بينها والنقابات، فظلّ المتضررون في الوسط".
وبعد أن وصف، ضمن تصريح لهسبريس على هامش الوقفة، بأن "ملف أساتذة الزنزانة 10 يشهد اليوم محطة مفصلية"، كشف الموساتي "اعتزام التنسيقية الشروع في الإضراب المفتوح"، مقرا بأن "الملف بالفعل هو نتاج تدبير حكومات سابقة؛ ولكن الحكومة الحالية عمّقت جراح أساتذة الزنزانة 10".
وفصّل المتحدث نفسه بأنه "سوف تخاض إضرابات ابتداء من الأسبوع المقبل، موازاة مع استئناف الحراك"، محذرا من أنه "مع حلول مطلع أبريل المقبل سوف يبدأ أساتذة الزنزانة 10 في الإعداد لتجسيد إضراب مفتوح رفضا لعدم الاستجابة لملفهم المطلبي".
بخصوص "ضرورة خروج النقابات لتوضيح موقفها من هذه التراجعات التي تطال الملف، شاطر الموساتي الرأي بوكير؛ وإلا بخلاف ذلك "سيتبين أنهم هم أيضا متواطئون"، مشددا على أنه "من غير المقبول سمسرتها في هذه القضية، وأن يتم الإخبار بالتوصل إلى حل لها بموافقة وزارة المالية، ثم يتم لاحقا الإعلان عن غياب هذه الموافقة".