الحكومة تستعد لمؤازرة "الكسابة" بعد منع ذبح إناث الأغنام والماعز

علمت جريدة هسبريس من مصدر مطلع أن أحمد البواري، وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "أكد خلال لقائه، قبل أيام، مع ممثلين عن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) أنه سيتولّى إطلاق مشاريع المواكبة الخاصّة ب'الكسابة'، المتضررين من إلغاء شعيرة الأضحى، قبل عيد الفطر"، مضيفاً أن "الوزير تعهّد أمام المهنيين أيضاً بمؤازرة الفلاحين ماديّا على خلفيّة منع ذبح إناث الأغنام والماعز".
ونقلت الجريدة هذه الأنباء إلى رئيس الجمعية، عبد الرحمن المجدوبي، الذي أكد أنه "لا شيء رسميا حتى الآن"، مسجلاً أن "الجمعية تولّت طلب اللقاء مع الوزارة لأن الظرفية التي يمرّ بها القطيع الوطني بعد إلغاء شعيرة الأضحى تعدّ جدّ حساسة وصعبة، والكثير من المربّين يواجهون صعوبة في أداء الديون لفائدة الدائنين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو بنوكا"، وزاد: "كان من الضروري تداول الموضوع مع الجهة الرسمية لإيجاد حلّ للمسألة".
وكشف المجدوبي، ضمن حديثه إلى هسبريس، أن "الاجتماع طُبع بجو جد إيجابي، مع أن التدابير التي تعهّد بها الوزير ليست بين أيدينا بعد، ولا نعرف طبيعتها"، مشدداً على ما أسماه "ضرورتها القصوى في الوقت الحالي لتُمكّن 'الكسّاب' من التمسك بمهنته وعدم مغادرتها"، وأردف: "الهدف الآن هو إعادة بناء القطيع الوطني؛ وهذه العملية تحتاج إلى استمرار المربي في تربية ماشيته وعدم تركها بسبب المتاعب المادية".
وقال المهني ذاته إن "إغلاق الباب أمام ذبح الإناث من شأنه أن يعيد تدريجيا العافية إلى المخزون الوطني من رؤوس الماشية"، واستدرك موضحاً: "لكن لا بدّ من مواكبة الفلاحين للاحتفاظ بالأنثى لأطول مدة ممكنة. تربية الأغنام تتطلب جهداً ووقتاً، وتكلفة مالية. المربي لوحده يواجه مصاعب في هذا الأمر، خصوصاً أمام إمكانية توجيه هذه الإناث الممنوعة من النحر إلى الذبح السري".
وأضاف المتحدث نفسه: "اقترحنا على الوزير تخصيص منح أو دعم الأعلاف وإيجاد حلول للديون التي أثقلت كاهل 'الكساب' بعد إلغاء العيد؛ لقد صار معرضا للسجن"، وتابع: "مقترح مواكبة الحفاظ على 'الخروفة' يكفلُ نجاح عمليّة منع ذبحها ويضمن انخراط المربين فيها تلقائيا"، وأورد: "قد توجد رخلة عرجاء أو وضعها الصحي يستدعي نحرها. لا يجب أن ننسى هذا".
ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تطالب فيها بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز؛ وذلك "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني".
ولفتت الوزارتان في الدورية إلى أن "القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026′′، وزادت: "لهذا الغرض تم وضع خطة عمل مشتركة للتحكم في منع ذبح إناث أصناف الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، أكثر من 8 أسنان بديلة) وتلك المستوردة، المخصصة للتسمين أو الذبح".