كواليس السباق لرئاسة جماعة أصيلة

منذ إعلان يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، قرار فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مجلس جماعة أصيلة لخلافة الراحل محمد بن عيسى، يبحث حزب الأصالة والمعاصرة وقيادته الجهوية عن إيجاد صيغة توافقية لحفظ بيضة التنظيم ومواصلة العمل في رئاسة الجماعة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن القيادة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة التقت، مساء أمس الخميس، بفريق عبد الله الكعبوري، النائب الثاني للرئيس الراحل، الذي عبر عن تمسكه بخلافة محمد بن عيسى في منصبه، وهدد رفقة أتباعه بالانفصال عن الحزب ودعم مرشح الاتحاد الدستوري إذا اقتضى الحال ذلك.
وحسب امحمد احميدي، عضو القيادة الجهوية ل"البام"، فإن هذه الأخيرة استمعت للكعبوري ومن معه، وأكد أن النائب الثاني للرئيس أبدى "تفهمه للوضع"، مبرزا أن القيادة الجهوية تعي جيدا الطموحات المختلفة للأعضاء في تصدر المشهد وخلافة محمد بن عيسى في منصبه.
وسجل احميدي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المفاوضات مع الفريق الأول "كانت إيجابية"، وشدد على أن البعض يدفع باتجاه التصعيد والضغط من أجل تحسين موقعهم في المجلس، وهو أمر طبيعي، إلا أن الحزب "هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في الموضوع".
ويرتقب أن تلتقي القيادة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، مع جابر عدلاني، النائب الأول للرئيس الراحل لجماعة أصيلة، والفريق الداعم له، وذلك للاستماع إليهم من أجل تكوين صورة واضحة عن الوضع والحسم في الاسم الذي سيرشحه الحزب لرئاسة الجماعة.
غير أن مصادر أخرى، تحدثت إليها هسبريس، أكدت أن الأمور باتت "شبه محسومة"، وأن حزب الأصالة والمعاصرة يتجه إلى تزكية أحد الأسماء الثلاثة: جابر عدلاني أو وليد العيساوي أو طارق غيلان لخلافة محمد بن عيسى، مفيدة بأن الكفة تميل لصالح طارق غيلان الذي يحظى بالتوافق حوله.
واتصلت هسبريس بالطبيب غيلان الذي ظهر اسمه ضمن المرشحين لرئاسة أصيلة وسألته بخصوص ما يروج حول تزكيته من طرف حزبه، فأكد أن "لا شيء محسوم حتى الآن، والحزب هو من سيقرر منح التزكية لخلافة سي محمد بن عيسى الذي لا يعوض"، من دون أن ينفي أن اسمه مطروح إلى جانب أسماء أخرى لتولي المهمة.
وسجلت مصادر هسبريس أن السيناريو الأقرب إلى التحقق حتى الآن هو الاحتفاظ بتشكيلة مكتب المجلس على الحالة التي كان عليها سابقا، وإعلان رئيس جديد فقط، إذ ترجح التوقعات كفة غيلان، الذي يمكن أن تسعفه الخلافات الواضحة بين النائبين الأول والثاني للرئيس الراحل في تولي المهمة.
في غضون ذلك، لا يبدو أن حزب الاتحاد الدستوري سيستسلم في "المعركة"، إذ يراهن على أن الانقسام داخل "البام" أمر وارد جداً ويمضي نحو ترشيح أحد مستشاريه لترؤس المجلس الجماعي، وفق ما سبق ونشرته هسبريس بخصوص ترقبه هدية من "الإخوة الأعداء" في حزب "الجرار" بمدينة الفنون.