15 حرفة تشارك في "الكنوز المغربية"

في إطار جهود حماية التراث الثقافي غير المادي وتعزيز استدامة الحرف التقليدية المغربية اختارت لجنة القيادة التي يرأسها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، 15 حرفة ذات حمولة ثقافية غنية ومهددة بالاندثار لتكون موضوع النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية".
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن الحرف المختارة تشمل كلا من "المكحلة" (مراكش)، وخفي الفارس (التماك) (خريبكة)، والصباغة النباتية (ورزازات)، و⁠"الركاب" (مكناس)؛ إضافة إلى هيكل سرج الفرس (العضم) (وجدة)، و"⁠شكيمة الفرس" (فاس)، وكذا تطعيم خشب العرعار (الصويرة).
كما شملت الحرف المختارة ⁠المصنوعات الجلدية للجنوب (كلميم) و⁠زربية بني وراين (تازة) و"الحايك الفكيكي" (فكيك)؛ إلى جانب ⁠"البرنوص الفكيكي" (فكيك)، و"⁠تاوكة/تازرزيت" (تيزنيت)، و⁠الحصير (سلا)؛ علاوة على ⁠الزربية الرباطية (الرباط)، ⁠و"زواق المعلم" في القفطان المغربي الأصيل (الدار البيضاء).
وأشار البلاغ إلى أنه تم إطلاق برنامج "الكنوز الحرفية المغربية" بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومنظمة "اليونسكو" وعدد من الشركاء، بهدف حماية الحرف المهددة بالاندثار والاعتراف بالصناع التقليديين باعتبارهم الحاملين الفعليين للمعارف والمهارات المرتبطة بالصناعة التقليدية، وكذا لضمان نقلها إلى الأجيال الصاعدة.
وأورد المصدر ذاته أن النسخة الأولى من البرنامج، التي نظمت سنة 2023، مكنت من الاعتراف بسبعة من الصانعات والصناع التقليديين بلقب "كنز حرفي مغربي"، وتم في إطارها نقل معارفهم إلى 57 شابًا وشابة في مجالات: البروكار، الزليج التطواني، السروج المطرزة، البلوزة الوجدية، نسج الخيام، صناعة الآلات الموسيقية (العود)، والطرز السلاوي.
أما النسخة الثانية، المنظمة سنة 2024، تضيف الوثيقة، فشهدت الاعتراف بعشرة صناع تقليديين حاملين للقب "كنز حرفي مغربي"، ويتم حاليًا نقل معارفهم إلى 100 شاب في حرف:
"التراب المدكوك، الطاطاوي، المصنوعات النباتية للجنوب، اللبادة، السطرمية الجلدية المطرزة، المنافيخ، الجلد الزيواني، القفطان الرباطي، الدك الصويري، وخزف مكناس".
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن ضمان فعالية نقل المعارف يتم عبر شراكة وثيقة بين كتابة الدولة ومنظمة "اليونسكو" وغرف الصناعة التقليدية، باعتبارها فاعلا أساسيا في مواكبة التكوين التطبيقي داخل ورشات الصناع، بالتوازي مع التكوين النظري الذي توفره مراكز التكوين المهني التابعة لكتابة الدولة.