قرار نزع الملكية بطنجة يثير القلق .. والعمدة: الخبرة تحدد قيمة التعويضات

بعدما صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في الدورة الاستثنائية التي عقدت الاثنين، على استصدار مجموعة من قرارات تخطيط حدود الطرق العمومية، التي تشمل الأراضي المراد نزع ملكيتها، دخل عدد من سكان الأحياء التي تمر منها الطرق المعنية في حالة من الخوف من أن تطالهم هذه القرارات التي يتشاءم منها الجميع.
ولا يبدو أن المجلس الجماعي يتوفر على معلومات ومعطيات واضحة بخصوص الموضوع الذي يرتقب أن يثير الكثير من اللغط والتحديات، خاصة وأن التوقعات تفيد بأنه سيشمل نزع ملكية العشرات من المباني السكنية في المناطق المأهولة التي تمر منها الطرق المعنية بأشغال التوسعة.
وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع عدد من أعضاء المجلس، بمن فيهم العمدة منير ليموري، لم يقدم أحد منهم إجابات واضحة حول أعداد المتضررين المحتملين من القرار الذي صادق عليه المجلس.
وقال ليموري، في حديث قصير مع هسبريس، إن قرار نزع الملكية يهم الطرقات التي تحتاج إلى توسعة من أجل تعزيز البنيات التحتية للمدينة وتأهيل الطرق في أفق استقبال التظاهرات الرياضية العالمية المرتقبة.
وأقر عمدة مدينة البوغاز باستحالة تحمل ميزانية الجماعة أداء تكاليف نزع الملكية التي تتطلبها العملية التي ستشمل 30 طريقا، مشددا على أن نزع الملكية سيشمل "بعض المنازل".
وأشار ليموري إلى أن "العملية ستشمل بعض الأشخاص الذين يحتلون الملك العام، إذ ستتخذ في حقهم قرارات"، مشددا على أن السلطات حريصة على منح التعويض لمختلف المواطنين الذين سيشملهم قرار نزع الملكية، رافضاً تقديم أي معطيات أو تقديرات حول قيمة التعويض أو تكلفة العملية برمتها، مبرزا أن هذا الأمر سيخضع للخبرة أو يتم فيه إتمام العملية بالتراضي مع أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها.
وكان مستشارون قد حذروا من مباشرة عملية نزع الملكية في طنجة قبل توفير المبالغ المالية التي تتطلبها عملية تعويض المواطنين الذين سيشملهم القرار، وسط مخاوف من إشعال احتجاجات واعتراض على العملية، في استحضار واضح منهم للأحداث التي رافق عمليات الهدم التي شهدها حي المحيط في العاصمة الرباط.