ربيع لخليع: رقم معاملاتنا في ارتفاع ونتطلع لافريقيا..

يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية إطلاق مخطط مديري، سيعلن من خلاله عن خطط استثمارية جديدة بقيمة تزيد عن 30 مليار درهم في المناطق الجنوبية.. وقال ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن المخطط سيعلن عليه في بحر 6 أشهر، ويهم إعادة هيكلة وعصرنة قطاع السكك الحديدية وتوسيع شبكة المكتب.
لخليع أكد، في حوار مع هسبريس، أن سنة 2013 كان جيدة على مستوى أداء المكتب الذي حقق رقم معاملات بقيمة 3.8 مليار درهم، مسجلا نموا تراوح ما بين 3 و4 في المئة مقارنة مع سنة 2012.
كيف كانت سنة 2013 على المستوى الحصيلة المالية السنوية للمكتب الوطني للسكك الحديدية؟
تميزت سنة 2013 بمواصلتنا لمشاريعنا التطويرية خاصة في المناطق الشمالية، التي تشهد تواصل أشغال تشييد خط القطار فائق السرعة.. وبصفة عامة، أداء المكتب الوطني للسكك الحديدية كان جيدا، إذ أن نسبة نمو أنشطته حققت زيادة ملحوظة على غرار السنوات العشر الماضية. فرقم معاملاتنا بلغ 3.8 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة تتراوح ما بين 3 و 4 في المئة، وهو ما يعكس أن نتائج مرضية.
من المشاريع الكبرى التي يقودها المكتب الوطني للسكك الحديدية مشروع القطار فائق السرعة. أين وصل مراحل تقدم أشغال تشييد هذا المشروع؟
نسبة تقدم أشغال بناء هذا المشروع، الذي أعطيت الإنطلاقة الرسمية لأشغاله سنة 2011 من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، التي تهم أشغال تشييد الخط السككي للقطار فائق السرعة تجاوزت حاليا 50 في المئة بشكل إجمالي.
ولابد من التأكيد في هذا الإطار على أن 70 في المئة من المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع، في إطار عقود المناولة، هي مقاولات مغربية، وهو المشروع الذي سيوفر 30 مليون يوم عمل.. فمشروع إنشاء خط سككي للقطار فائق السرعة، يندرج في إطار برنامج طموح للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تمكين المغرب من جيل جديد من القطارات ذات مستوى عال وسرعة فائقة.. وسيكون لانجاز هذا المشروع مجموعة من الانعكاسات الايجابية على التنمية المستدامة وتهيئة المجال والنمو ومستوى تنافسية النسيج الاقتصادي المغربي.
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية للإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج المديري للسكك الحديدية بعد نهاية الصيف المقبل. ويلاحظ وفق أولى المعطيات المتوفرة، أن هناك تركيز كبير على إحداث خطوط سككية في الجنوب المغربي.. لماذا تبنيتم هذا التوجه؟
تشكل المناطق الجنوبية المغربية من مراكش إلى العيون ومدن جنوبية أخرى، في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حجر الزاوية في هذا المخطط التطويري الطموح الذي يهدف إلى رفع مستوى البنيات التحتية السككية داخل المملكة وإحداث خطوط جديدة للنقل السككي.. وقد قمنا بتحيين دراسة الخاصة بالربط السككي بين مراكش وأكادير والعيون، وهي الآن قيد الدراسة لتحديد التقنيات التي يتم اعتمادها لإنشاء هذا الخط السككي، وانعكاساتها السوسيو اقتصادية وعدد المسافرين وحجم البضائع التي يمكن نقلها عبر هذا الخط السككي المزدوج.
بطبيعة الحال سيتم تحديد التركيبة المالية، بعد تحديد التقنية التي سيتم تحديدها، ومشاريع البنية التحتية من المشاريع الهامة التي تجر وراءها التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي تعبرها.
كم تبلغ الكلفة الإجمالية لإطلاق هذا المشروع الخاص بالربط السككي بين أكادير والعيون وباقي مدن الصحراء المغربية؟
كلفة إنشاء الخط السككي بين مراكش وأقصى الجنوب المغربي في العيون وباقي المدن الأكبرى في هذا الإقليم المغربي، سيجري تحديدها مستقبلا، وهي ستناهز عشرات الملايير من الدراهم بطبيعة الحال .. أما بالنسبة للخط السككي الرابط بين مراكش وأكادير والعيون، والذي تجري حاليا عملية تحيين الدراسات السابقة التي أنجزت في هذا الشأن، فستكلف ما يزيد عن 30 مليار درهم.
هل هذا يعني أن هذا الخطط السككي الذي سيعبر المدن الصحراوية المغربية سيشكل حلقة وصل بين الشبكة السككية لشمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء الكبرى؟
هذا أمر أكيد، فمثل هذا الربط السككي، سيساهم في رفع مستوى البنى التحتية في القارة السمراء، وسيساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تطوير البنى التحتية خاصة المتعلقة بالقل السككي.. فكما تعلمون فإن افريقيا هي قارة تعاني من عجز كبير في مجال قطاع النقل السككي، وهذا ما يتضح من خلال الأرقام التي تشير إلى أن القارة السمراء لا تتوفر سوى على 5 في المئة من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ولا تمر منها سوى 3 في المئة من إجمالي الحركة السككية العالمية، و10 في المئة من المبادلات البينية الافريقية تمر بواسطة السكك الحديدية.. من هنا يتبين أن هذا العجز يتسبب للقارة الافريقية في خسائر اقتصادية كبيرة، ويؤثر سلبا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي.
وهل سيساهم المغرب في تطوير هذه الشبكة؟ خاصة وأنكم أعلنتم عن التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع دول افريقية في هذا الاتجاه.
الكل يتفق على أن القارة السمراء تشهد إقلاعا اقتصاديا، وهو ما يتبين من خلال نسب النمو خلال العشر سنوات الماضية والتي لم تنزل عن 5 في المئة سنويا، وبالتالي فافريقيا هي القارة الواعدة اقتصاديا في السنوات المقبلة.. ولمواكبة هذا التطور لا بد من تطوير البنية التحتية ولا سيما السكك الحديدية، حيث تشير الدراسات إلى أن القارة السمراء بحاجة ماسة وعاجلة في أفق سنة 2040 إلى 18 ألف كيلومتر من الخطوط السككية، والتي تتطلب استثمارات ثقيلة جدا.. وبطبيعة الحال، سيكون المغرب في قلب الحدث، في هذا الإطار نحن نقوم بتكوين مجموعة من الأطر الافريقية لتسيير الخطوط السككية
خلال الأسبوع الماضي، وقعنا في مراكش مع كل من دولتي الغابون ودجيبوتي على اتفاقيتين بشأن التعاون في مجال التكوين فيما يخص تسيير الخطوط السككية والإشراف عليها، وهو ما يعكس متانة التعاون جنوب جنوب التي تربطنا مع مجموعة من الدول الافريقية.