الرباط تخلد "فاتح ماي" بالتعبير عن مطالب اجتماعية واقتصادية متجددة

احتضنت شوارع العاصمة الرباط تخليد فعاليات اليوم العالمي للعمال، وسط حضور محتشم للمستخدمين والموظفين المغاربة، قواعدِ التنظيمات النقابية المختلفة، التي أكدّت من الميدان مطالبتها "بضخ زيادات جديدة في الأجور بعد تآكل تلك التي أقرت خلال السنة الاجتماعية الماضية".
والتقطت هسبريس، صباح اليوم فاتح ماي، توافد عُمال مغاربة بمختلف الانتماءات المهنية والمظلات النقابية إلى جوار منصات النقابات، التي جرى تنصيب الجزء الغالب منها بالقرب من باب الأحد بالرباط، لرفع مطالب تُوحد الشغيلة كرفع قيمة الأجور وحدها الأدنى وضمان سلامة العمال، إضافة إلى أخرى فئوية قطاعية، فضلا عن كسر جمود معاشات المتقاعدين.
وبعد الاستماع إلى كلمات متتالية لقياداتها سواء على المستوى الوطني أو الجهوي؛ حيث اختارت المركزيات النقابية باستثناءات قليلة، كالمنظمة الديمقراطية للشغل، تنظيم الشكل الاحتفالي المركزي بمدينة الدار البيضاء، التأمت جموع الطبقة العاملة في مسيرة عبر شارع محمد الخامس صوب مقر البرلمان، وسط تأطير أمني محكم.
تحسين الأجور
يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال إن "النقابة تخلّد العيد الأممي للعمال بالرباط، بواسطة تظاهرة جهوية تعضد المركزية التي تقيمها بالدار البيضاء"، مُشيرا إلى أن "الاحتفال اليوم فرصة من أجل رفع مطالب الشغيلة المغربية إثر جولة الحوار الاجتماعي لأبريل، التي طالبت فيها النقابة بتحسين الأجر بزيادات أخرى".
وأضاف علاكوش، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هذه الجولة يُتوقع منها النظر إلى الوضعية الاقتصادية الهشّة التي تعاني منها الأسر والطبقة العاملة المغربية، جراء غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة".
وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه، "بالإضافة إلى استحضار ذلك، يشكل عيد العمال مناسبة لتتبع مطالب شغيلة بعض القطاعات والمؤسسات العمومية، التي ما زالت عالقة".
وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن "جميع العمال، سواء بالقطاعين العام أو الخاص أو القطاع الفلاحي، ينتظرون مآل الحوار الاجتماعي، والتزام الحكومة بالاستجابة لكل المطالب التي رفعوها طيلة السنة الاجتماعية"، مفيدا بأن نقابته "تؤكد على ضرورة إصلاح التقاعد وقوانين الشغل، وتوضيح مآلات الأشطر المتبقية من الزيادات، فضلا عن إصدار قانون النقابات".
الشغيلة "تُهاجم"
الاتحاد المغربي للشغل خلّد، بدوره، الاحتفالات بعيد العمال، من خلال فرعه الجهوي للرباط سلا القنيطرة؛ حيث قال كاتبه يوسف مكوري إن "هذا اليوم الكبير بالنسبة للطبقة العاملة يأتي في سياق وطني متسم بهجوم ضخم على الطبقة العاملة ومكتسباتها، سواء على مستوى الحريات النقابية أو على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف مكوري، في تصريح لهسبريس من أمام منصة الاتحاد، أن "الحكومة جاءت بمجموعة من المخططات للتضييق على الطبقة العاملة، وضرب مكتسباتها التاريخية التي راكمتها عبر التاريخ في إطار الاتحاد"، مُقدّما "مثال تمرير قانون مشؤوم وتجريمي، صادر حقا من الحقوق الأساسية والكونية، وهو المتعلق بممارسة الإضراب".
وأكد الفاعل النقابي تحت قبعة الاتحاد المغربي للشغل أن "تخليد هذا اليوم يهدف إلى إبراز التشبث بالمطالب، التي لا يمكن بشكل نهائي أن نفرّط فيها كشغيلة، رغم كل المكائد"، بتعبيره.
عيش كريم
من جانبه، ذكر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن "الطبقة العاملة المغربية تخلد اليوم العالمي للعمال في ظل اختيار المنظمة "شعار اليد التي تبني الوطن تستحق أن تعيش فيه بكرامة"، حيث إن "الشغيلة سواء كمستخدمين نشيطين أو كمتقاعدين ساهموا بدورهم في بناء الوطن والمجتمع وتنميتها".
وأوضح لطفي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "العمال المغاربة لهم مطالب متعددة على اختلاف فئاتهم المهنية، وسواء تعلّق الأمر بالقطاع العام أو القطاع الخاص".
وأفاد المتحدّث عينه بأن "المنظمة الديمقراطية للشغل قررت، وبصوت عال، توجيه رسالة عاجلة إلى الحكومة المغربية تطالب فيها بإعادة النظر في منظومة الأجور وضمان الشفافية والإنصاف في هذا الجانب لجميع الفئات المهنية؛ نظرا لغلاء المعيشة"، مردفا أن "فئة المتقاعدين، التي تمّ إهمالها لما يزيد عن 30 سنة، من الضروري أن تطرأ زيادات في معاشاتها".