الغابون يفتح باب الجمهورية الخامسة

سيكون الغابونيون، يوم غد السبت، على موعد مع تنصيب برايس كلوتير أوليغي نغيما، الذي انتخب رئيسا للبلاد في 12 أبريل المنصرم.
وفضلا عن أن هذا الحدث يمثل نهاية للفترة الانتقالية التي بدأت في غشت 2023، فإنه يؤسس أيضا لبداية الجمهورية الخامسة، التي تم إقرارها بموجب الدستور الجديد للبلاد في نونبر 2024.
وحسب النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي، فقد تم انتخاب الرئيس الجديد للغابون، الذي قاد عملية الانتقال السياسي منذ عشرين شهرا، بأغلبية مطلقة من الأصوات المعبر عنها، وحصل على 94.85 في المائة من أصوات الناخبين.
وبالنسبة للغابونيين، يمثل هذا التنصيب بداية عهد جديد في تاريخ البلاد، ويأملون أن تحمل هذه المرحلة السياسية الجديدة تغييرات إيجابية وحكامة شفافة، وكذا تدابير ملموسة لتحسين حياتهم، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والشغل.
وكانت هذه الانتظارات والتطلعات في صلب البرنامج الانتخابي للرئيس المنتخب الذي تعهد بجعل مكافحة البطالة وإنعاش الاقتصاد الوطني أولوية مطلقة، إلى جانب وضع حد لأزمة الطاقة التي تتسم بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، والتي لا تزال تؤثر على الحياة اليومية للسكان.
وكان برايس كلوتير أوليغي نغيما (50 عاما)، الذي انتخب لولاية مدتها سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، قد وعد أيضا بمواصلة مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع التنمية السوسيو -اقتصادية التي أطلقت خلال الفترة الانتقالية.
وقال الرئيس الجديد، بعد إعلان نتائج الانتخابات: "إن الغابونيين ينتظرون منا الكثير"، مؤكدا استعداده لتعبئة كافة الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى؛ من قبيل ارتفاع معدلات البطالة والفقر والفساد.
وحسب العديد من المراقبين، فإن الفوز الساحق الذي حققه أوليغي نغيما، الذي أصبح أول رئيس للجمهورية الخامسة، هو تأكيد للتوقعات الاجتماعية للشعب الغابوني ويعكس رغبة جماعية في التغيير خلال الفترة المقبلة التي تستمر سبع سنوات.
وبالنسبة للخبير السياسي الغابوني أندريه أدجو، فإن التحدي المطروح بالنسبة للرئيس الجديد يتمثل في تنويع اقتصاد البلاد، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع النفط، مبرزا أنه "من الضروري رسم ملامح جديدة للاقتصاد قادرة على توفير قيمة مضافة للاستجابة للتطلعات الاجتماعية للساكنة".
وأضاف أنه سيتعين على الرئيس المنتخب تنفيذ إصلاحات صارمة تهم معالجة القضايا الهيكلية ذات الطابع الاقتصادي؛ بهدف إيجاد حلول للعديد من المشاكل المطروحة، لا سيما البطالة وسط الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة، فضلا عن إرساء حكامة شفافة وفعالة في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجها البلاد.
وأشادت بعثات مراقبة الانتخابات الدولية بالسير العادي للانتخابات التي جرت في الثاني عشر من شهر أبريل الماضي والتي أسفرت عن فوز برايس أوليغي نغيما؛ وبالتالي العودة بهذا البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 ملايين نسمة، إلى النظام الدستوري.
من جهة أخرى، فإن هذا التنصيب يأتي في سياق تستعيد فيه الغابون مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، بعد أن قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي الأربعاء الماضي رفع تعليقه لجميع الأنشطة داخل هذه المنظمة القارية. ويسمح هذا القرار للغابون باستعادة مكانتها الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي وهيئاته. وفي هذا الإطار، قال ميشيل ريجيس أونانغا ندياي، وزير الخارجية الغابوني: "اليوم، عادت الغابون إلى السلام والإصلاح، وهي عازمة على بناء مستقبل أفضل". ومن ثم، فإن هذا القرار يسمح للغابون باستعادة مكانتها الطبيعية داخل الاتحاد الإفريقي وهيئاته. وبالنسبة للرئيس المنتخب فإن "هذه العودة لا تكتسي دلالة رمزية فحسب؛ بل تعكسي التزاما جماعيا بإعادة بناء الدولة في سلام ونظام وكرامة.