مهنيون يرفضون اتهام "الطاكسيات" باستعمال "شرع اليد" ضد "التطبيقات"

رفضت وزارة الداخلية بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة في حق مستعملي التطبيقات الذكية.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي، أن ممارسات "شرع اليد" تبقى تصرفات غير مشروعة وتعرض مرتكبيها للمساءلة.
واعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن هذه الأنماط من النقل تبقى غير قانونية، كما أن ممارسات من قبيل "شرع اليد" تظل غير قانونية.
وسجل شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما ذهب إليه وزير الداخلية لا يختلف بخصوصه المهنيون، مشيرا إلى أن "هذه الأنماط غير مرخصة، وأجهزة المراقبة هي المخول لها لتحرير المخالفات".
وشدد الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط على أن الهيئات المهنية تنسق مع مصالح الشرطة وكذا عناصر الدرك الملكي من أجل توقيف المخالفين الذين يستعملون هذه التطبيقات غير القانونية في نقل المسافرين.
من جهته، أكد مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل وعضو التنسيق النقابي، أن الشركات الدولية المشتغلة في التطبيقات الذكية هي من تمارس "شرع اليد" أمام مرأى ومسمع السلطات.
وأردف الكيحل، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه "الشركات لا تزال تقوم بإشهارات أمام مرأى السلطات، وتتحدى السلطات؛ وبالتالي هذا هو شرع اليد تمارسه الشركات وليس المهنيين الذين يدافعون عن حقهم.
وسجل الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن حديث وزير الداخلية عن وجود نشاط لهذه الشركات يلزم معه الكشف عن الإجراءات المتخذة في حقها.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث نفسه: "يجب أن نتحدث عن الخرق القانوني، فاعتراف الوزارة بوجود هذا النشاط غير قانوني لا بد معه أن تكشف عن الإجراءات التي تشتغل خارج القانون؛ وبالتالي يجب متابعتها قضائيا".
ولفت المسؤول النقابي إلى أن "هناك سائقين اعتقلوا ظلما، وهذه الممارسات من لدن بعض الشركات تسيء إلى دولتنا وإلى بعض الفئات المتضررة منها".
وشدد الكيحل على أن المهنيين ليسوا ضد التطبيقات الذكية؛ لكن "إن أردنا أن يتم تشغيل هذه التطبيقات فيجب أن تكون في سيارات الأجرة، وليس في سيارات خاصة".