قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، متابعة البرلماني السابق محمد بودريقة، في حالة اعتقال، على خلفية قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، إضافة إلى الحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها. وأكد دفاع بودريقة أن التهم الموجهة لموكله هي نفسها التي كانت موضوع ملاحقات سابقة من طرف النيابة العامة، مشيراً إلى أن موكله ينفي جميع التهم المنسوبة إليه، ويؤكد أن هذه الملفات سبق أن صدر بشأنها أحكام نهائية سنة 2018.