رصيف الصحافة: محاكمة رئيس جمعية بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، إقليم شيشاوة، حددت تاريخ ال23 من شهر يونيو المقبل موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة رئيس جمعية بجماعة رحالة من أجل تبديد واختلاس أموال عامة.
وكان المتهم قد أُحيل، يوم 22 ماي الجاري، بمعية رئيس جماعة رحالة، على أنظار النيابة العامة بابتدائية إمنتانوت، حيث استمع إليهما أحد نواب وكيلة الملك، قبل أن يُقرر متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مقابل كفالة، بعد أن وُجهت إليه تهمتا تبديد واختلاس أموال عامة، طبقا للفصل 241 فقرة 2 من مجموعة القانون الجنائي، فيما قرر عدم متابعة رئيس المجلس الجماعي لرحالة.
وأضاف الخبر أن هذا الإجراء يأتي عقب شكاية تقدم بها مواطن قاطن بدوار العابد بجماعة رحالة، بواسطة محاميه، يتهم فيها رئيس الجمعية بسوء التدبير والاستغلال غير القانوني للبرنامج الحكومي "أوراش"، عبر تسجيل "أُجراء أشباح" واستفادة أقارب ومعارف دون وجه حق من الأموال المخصصة للمشروع.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة عرضا بمحطة التجارب مرشوش التابعة لإقليم الخميسات أصنافا جديدة من الحبوب والبقوليات الغذائية والعلفية المصممة خصيصا للتأقلم مع المتغيرات المناخية وظروف الإجهاد المائي، فضلا عن برامج التحسين الوراثي وتكثير البذور التي تُنجز في الموقع.
في السياق ذاته، أكدت لمياء الغوتي، مديرة المعهد الوطني للبحث الزراعي، أنه تم عرض أكثر من 72 صنفا من الحبوب والبقوليات المصممة خصيصا للتأقلم مع المتغيرات وظروف الإجهاد المائي. وبخصوص التقنيات الزراعية، شددت الغوتي على أهمية الأساليب التي تتيح ترشيد الري التكميلي والبذر المباشر، مؤكدة أن هذه التقنيات تساهم بنسبة تصل إلى 50 بالمائة في تحسين الإنتاجية.
وفي خبر آخر، ذكرت "الأحداث المغربية" أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس قرر متابعة سارة خضار، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
وينتظر أن يتم تحديد تاريخ إحالة المستشارة الجماعية المفوض لها قطاع التعمير، في حالة اعتقال، على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، للشروع في محاكمتها، بعد أن قدم الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس استنتاجاته وملتمساته النهائية، على ضوء المعطيات التي تضمنها تقرير قاضي التحقيق.
من جانبها، أوردت "بيان اليوم" أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعت إلى وضع حد لموجة التنمر والعنف الرقمي التي تشهدها حاليا مواقع التواصل الاجتماعي ضد السيدة المعروفة إعلاميا ب"مولات 88 غرزة"، منبهة إلى أن حملات التشهير والكراهية المستمرة منذ بداية التعريف بهذا الملف إعلاميا يمكن أن تخلف آثارا نفسية سلبية وخطيرة على المعنية بالأمر.
ونقرأ في خبر آخر، ضمن مواد الصحيفة ذاتها، أن مجموعة "شابات من أجل الديمقراطية" عبّرت عن قلقها من استمرار الحوادث المأساوية التي تودي بحياة العاملات الزراعيات، نتيجة ظروف النقل غير الإنسانية وغير القانونية التي تُفرض عليهن. واعتبرت المجموعة سالفة الذكر أن هناك نوعا من الصمت والتواطؤ من قبل الجهات المعنية حول هذا الملف؛ مما يزكي "استمرار نزيف الأرواح في الحقول، وتكريس الهشاشة والعنف ضد النساء في أبشع صوره".
وأضافت "بيان اليوم" أن الجمعية عبّرت، في بلاغ لها على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ست عاملات زراعيات بتارودانت، عن استيائها من "الغياب التام لأية حماية من طرف الدولة وأرباب العمل"، مسجلة أن ما تعيشه العاملات الزراعيات من انتهاكات مستمرة، وخاصة فيما يتعلق بالنقل، يمثل "جريمة متواصلة في حق كرامتهن وحقهن في الحياة".
"بيان اليوم" أفادت أيضا أن المشاركين والمشاركات في مؤتمر الحركة النسوية، المنظم بالرباط، أوصوا بإرساء استراتيجية وطنية شاملة تراعي النوع الاجتماعي، مع توفير الموارد المادية الضرورية للتنفيذ. وأكدوا أن المشاركة الاقتصادية الكاملة للنساء ومحاربة اللامساواة الاقتصادية لا تُعد حقا أساسيا فحسب؛ بل هي أيضا محرك ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع.