ساكنة "حسّان" تصطدم بمجلس المدينة بسبب "الرباط باركينغ"

لم تعد صباحات حي "حسان" هادئة تعلوها ابتسامات المجاملة، كما كانت منذ سنوات، بل أضحت زمن شجار ومشاحنات أبطاله سكان الحي وعناصر شركة كلفت بتنظيم مرفق وقوف السيارات بالأداء، تسمى "شركة التنمية المحلية الرباط باركينغ"، حملت طلاء أزرقا فسطرت ب"سلطته" كل الأزقة و وضعت آلات في زواياها قصد استخلاص أثمنة ركن العربات التي كان يعتبرها الجميع حقا أساسيا غير قابل للنقاش. ما الذي وقع؟ وكيف سقط السكان ضحية ل" الزحف الأزرق"؟
أسئلة استفهام
يوم الخميس 23 شتنبر 2010 جلس ادريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، وإلى جانبه عبد الرحيم القاسط، رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان، ممثلا لوالي ولاية الرباط سلا زمور زعير، ومن حولهما عدد من أعضاء المجلس في دورة عادية قصد إبداء الرأي بخصوص دفتر التحملات الخاص بتنظيم مرفق الوقوف بالأداء. تناول الجمع النقطة الفريدة المطروحة على أنظارهم بكثير من الجدية واستفاضوا في النقاش فصادق المجلس، بإجماع من فيه، على رفض "خصخصة" الأزقة والاكتفاء بالأداء في الشوارع الرئيسة في حي "القصر و الضريح" غير أن رياح مجلس المدينة جرت بما لا تشتهي سفن مجلس المقاطعة.
في الأسابيع القليلة الماضية استفاق سكان الحي على زرقة غزت أزقتهم دون سابق إنذار وماكينات أخدت أماكن الحراس و ستخدمين يضعون "الصابو" في عجلات سيارات كانت أمنة لعقود. اجتمع عدد من سكان الحي في حيرة يتساءلون عن سبب هذا المد الأزرق فشكلوا مجموعة أطلقوا عليها من الأسماء "تنسيقية سكان و تجار و مهني حي حسان" كلف أعضاءها بالبحث عن "شرعية" قرار اتخذ دون علمهم.
وجدت التنسيقية في خضم بحثها، مقررا صادرا عن مصلحة تدبير شؤون المجلس و المقاطعات التابع للجماعة الحضرية للرباط بتاريخ 09 ماي 2012 يقضي باستغلال 95 زنقة داخل حي حسان. تقدم المتضررون بعدد من الشكايات للمقاطعة ومجلس المدينة والولاية وممثليهم في البرلمان و عقدوا اجتماعات بالباشا و العمدة والعلو، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و البرلماني عبد السلام بلاجي، عن حزب العدالة و التنمية، و سعد بنمبارك رئيس مجلس إدارة "الرباط باركينغ" و واجهوا الجميع بأسئلة من قبيل "كيف تطبقون على الساكنة قرارا رُفض في مجلس المقاطعة بالإجماع؟" ثم "لماذا لم تحترموا منطوق الميثاق الجماعي من خلال استشارة الساكنة إبان إعداد المخطط الجماعي للتنمية؟" و" ما مفهومكم للديمقراطية التشاورية؟" غير أن الساكنة وقفت مشدوهة أمام تسويف الإدارة كما المنتخبين و"نفاق" الإسلاميين كما اليساريين، وفقا لتعبير أحد المتضررين.
ديكتاتورية القانون
في ندوة صحفية نضمتها الساكنة صباح الخميس، 13 مارس، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحدثت إحدى السيدات قائلة "إن ما جاء بي لحضور هذه الندوة هو ما عشته من إهانة حينما خرجت صباحا لكي أقل أبنائي الى المدرسة و من تم ألتحق بعملي فوجدت أحد العاملين بالشركة إياها و قد وضع الصابو على سيارتي.. سألته: اش كاتدير؟ فاجاب: إنها ديكتاتورية القانون.." أردفت السيدة أن جواب عنصر الشركة أثر فيها كثيرا متسائلة عن هذا القانون الذي يمنع الأطفال من الالتحاق بالمدرسة و الموظفين من خدمة المواطن في الساعات الأولى من الصباح.
أحد المتقاعدين من حي حسان حكى للحاضرين كيف تعرض لتعنيف لفضي من طرف العاملين ب" الرباط باركينغ" و كيف كاد الأمر أن يتطور الى تعنيف مادي من مجموعة بلغ عددها سبعة أفراد ينتمون لنفس الشركة لولا تدخل بعض الجيران.
الندوة المنعقدة صباح الخميس بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان تحولت الى لحظة بوح أو يشبه جلسة استماع جماعي حيث حضر أحد المستشارين السابقين بمقاطعة حسان وأخبر الغاضبين أن قرار تحويل أزقة "حسان" لموقف سيارات مؤدى عنه جاء نتيجة "تاشفارت" التي مارسها المنتخبون لسنين "حيث كان فائض ميزانية مقاطعة حسان يتجاوز 10 مليون درهم سنة 2003 مثلا أما الآن فالجماعات مفلسة وجيوب المواطنين الساكتين هي الحل.." يقول المنتخب السابق.
السناريوهات المحتملة
في جواب عن سؤال طرحته هسبريس للتنسيقية حول الطرق التي ستسلكها ساكنة حسان في حال عدم الاستجابة لمطلب "تحرير الأزقة" أجاب منسق المجموعة أن أصدقاءه منفتحون على كل السيناريوهات بعد ذلك توالت المقترحات بين داع للإمتناع عن الأداء ومتطوع لفتح كل "الأغلال" التي تسيج بها السيارات و ثالث راغب في تنظيم وقفات احتجاجية و رابع يدعوا الى طرق باب القضاء.
تعددت المقترحات لكن الظاهر أن حالة الحماس التي طغت في الندوة الصحفية و ما أدلى به السكان من شهادات مؤثرة يبين أن الإصرار هو شعار المسلسل الاحتجاجي الذي أطلقه أناس من بينهم من لم يمتلك سيارة الا بعد التقاعد.
يشار أن عددا من الأحياء بالرباط لم يشملها قرار استغلال الأزقة كمقاطعة اليوسفية مثلا بينما حضيت أحياء، أكثر رخاء، كالسويسي بوضع اعتباري تمثل في تخصيص 18 زنقة فقط للركن المؤدى عنه وهو ما جعل "تنسيقية سكان وتجار ومهنيي حسان الرباط" تقرأ في قرار مجلس المدينة سلوكا سياسويا ضيقا و إجحافا في حق مقاطعة تفتقر لكل المقومات السوسيوثقافية وفق تعبير المتحدثين في الندوة الصحفية.