مواطنون يَجُرون "الرباط باركينغ" إلى القضاء بسبب "الصابو"

بلغ غضب عدد من قاطنة مدينة الرباط إزاء تثبيت وحجز سياراتهم بكماشات حديدية "الصابو" تمنعها من التحرك، من طرف مستخدمي شركة "التنمية المحلية الرباط باركينغ"، إلى ردهات المحكمة الإدارية التي تستعد للنظر في بعض شكايات المواطنين ضد ممارسات "الصابو".
وعبر موظفون في حي الرياض بالرباط، اطلعت هسبريس على شكاياتهم، عن استيائهم وتذمرهم مما حدث لسياراتهم قبل أيام قليلة، عندما أقدم أعوان شركة "التنمية المحلية الرباط باركينغ" على "اعتقال" سياراتهم، وتسجيل مخالفات في حقهم بالرغم من كون سياراتهم كانت مركونة في رصيف خارج ما يسمى بالمنطقة الزرقاء.
وقال عبد المغيث حداد، أحد ضحايا "الصابو"، في تصريح لهسبريس، بأنه "فوجئ لعقل سيارته رغم ركنها في مكان غير مؤطر بالإطار الأزرق المحدد لمنطقة الوقوف المؤدى عنه"، مبرزا أن "ما حدث له ولغيره يشكل سابقة خطيرة وتجاوزات وخروقات مارستها الشركة المعنية".
وبدوره أعرب معاذ، وهو مواطن آخر من ساكنة حي حسان بالرباط عن استيائه من اعتقال سيارته دون مسوغ قانوني يوم السبت الماضي، موضحا أنه "فوجئ بستة أعوان يثبتون عجلات سيارته، ما حذا به إلى الاعتراض على هذا الفعل، غير أنهم بادروه بالسب والشتم"، مضيفا أن "ما حز في نفسه أكثر أن سيارة تابعة للدولة كانت تركن وراء سيارته لم يمسوها بسوء" وفق تعبير المواطن.
وأسر عبد المغيث لهسبريس أنه بادر، فضلا عن ضحايا آخرين للصابو، إلى رفع شكاية استعجالية قدموها إلى القاضي المختص بالمحكمة الإدارية ضد شركة "التنمية المحلية الرباط باركينغ"، باعتبار أن ما تم القيام به في حق سيارات موظفين بحي الرياض هو "فعل غير مشروع وخاطئ".
ووفق شكايات اطلعت عليها الجريدة، فإن محامي العارضين اعتبر أن ما قام به أعوان الشركة المعنية بإثبات الكماشات الحديدية "يمس بحقوق دستورية وطنية، من قبيل حق التنقل وعدم الخضوع لأية محاكمة، وعقاب خارج القضاء"، مشيرا إلى أن المدعى عليه "لا يمكنه أن يكون طرفا وحكما، ولا أن يأخذ حقا مزعوما بنفسه".
وتابعت الشكايات المرفوعة إلى المحكمة الإدارية بالرباط بأن "الأفعال التي مارستها الشركة ومستخدموها تدخل في إطار اختصاصات سلطات ومؤسسات دستورية، هي القضاء والسلطة التنفيذية"، مشددة على أن "حجز تلك السيارات تم برصيف ليست به أية علامة أو إشارة تنبه إلى أن المنطقة خاضعة للأداء عن وقوف السيارات".