سكان وتجار حي حسان بالرباط يطالبون ب'إسقاط الأزقة'

احتج أعضاء "تنسيقية سكان وتجار ومهنيي مقاطعة حسان" بالرباط،، أمس الثلاثاء، بعد رفع الجلسة الثالثة لمجلس المدينة، في دورة فبراير
ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على قرار شركة "الرباط باركينغ" المكلفة بتدبير مواقف السيارات، والمتعلق بزيادة عدد الأزقة التي فرض على سكانها الأداء مقابل وقوف سياراتهم، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيقية "حيفا في حق سكان وتجار ومهنيي الحي"، خاصة في ظل عدم وجود مرائب تحت أرضية للعمارات، مطالبين بإسقاط الأزقة بهذا الحي.
وأكد أعضاء التنسيقية أن الشركة فرضت أداء 150 درهما شهريا عن كل سيارة، بعد أن وسعت مجال الأداء ليشمل أغلب أزقة مقاطعة حسان خلافا لباقي المقاطعات بالعاصمة، والتي قالوا إنها "أصبحت 95 زنقة بحسان".
وأفادت ورقة إخبارية للتنسيقية وزعت قبل رفع الجلسة، أن التنسيقية قدمت عددا من الشكايات للمقاطعة ومجلس المدينة والولاية، وممثلي الحي في البرلمان، وعقدت اجتماعات مع الباشا والعمدة (فتح الله والعلو، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، والبرلماني عبد السلام بلاجي (حزب العدالة والتنمية، وسعد بنمبارك، رئيس مجلس إدارة "الرباط باركينغ"، لكن دون نتيجة.
وأكدت التنسيقية أن "المقتضيات القانونية لم تحترم في مشروع موقف السيارات بالأداء بمنطقة حسان"، مستحضرة الفصل 13 من الدستور، الذي ينص على أن "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".
وأكد أعضاء التنسيقية، الذين حضروا إلى مجلس المدينة تشبثهم بمطلبهم، المتمثل في "إسقاط الأزقة بمنطقة حسان"، مرددين شعار "ما مفاكينش" حتى إعادة النظر في هذا القرار.