القضاء يسائل كريمين عن القيام بتأسيس "شركة مقالع" مع البدراوي

واجهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، بتأسيسه شركة مختصة في المقالع بمعية عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، رغم أن الأخير كان مديرا عاما لشركة النظافة التي تدبر القطاع بالمدينة.
وأورد كريمين، الملقب ب"إمبراطور بوزنيقة"، المتابع في حالة اعتقال بتهمة "تبديد أموال عمومية"، مساء اليوم الخميس، في معرض جوابه عن أسئلة المستشار علي الطرشي، أن الشركة المذكورة لم يتم استكمال تأسيسها بينه وبين البدراوي وشريكين آخرين.
وسجل المتهم ذاته خلال جوابه أن الشركة المختصة في المقالع لا توجد في نفوذ جماعة بوزنيقة التي يرأسها، موردا أن فكرة تأسيسها جاءت من طرف شخص يعد من أصدقاء البدراوي، بمعية آخر مختص في المجال.
وتابع الرئيس السابق لبوزنيقة: "بحكم علاقة الصداقة التي تربطني بالبدراوي باعتباره ابن الإقليم نفسه الذي ننتمي إليه (بنسليمان)، ولقاءاتنا المتكررة في أنشطة تنظم بالعمالة وغيرها، اقترح علي الفكرة".
وشدد كريمين على أن الشركة لم تؤسس ولم تشتغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الفكرة سبق الاستماع له من طرف الضابطة القضائية، غير أن محضر الاستماع لا يوجد ضمن وثائق الملف، ومؤكدا أن المعني بالأمر أكد عدم انطلاق عمل الشركة.
وعادت الهيئة التي يرأسها المستشار الطرشي لتثير أمام المتهم كريمين مسألة تمديد عمر الصفقة مع شركة "أوزون" التي يملكها البدراوي رغم علمه بتاريخ انتهاء العقد.
وبرر كريمين الأمر بأنه قام بإشعار المجلس الجماعي لبوزنيقة بقرب انتهاء العقد مع الشركة المذكورة، لكن المناقشة تأجلت في عدة مناسبات، ليتم في وقت لاحق التصويت على تمديد العقد مع "أوزون"، مؤكدا أن "المجلس سيد نفسه وقراراته، وقد طلب التمديد لضيق الوقت".
واستفسر ممثل النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة عما إن كان راسل بصفته رئيسا للجماعة القابض من أجل التنازل عن التقادم لفائدة شركة النظافة عن مبلغ يفوق 842 ألف درهم، ليؤكد القيام بذلك، معللا الأمر بوجود تراكم للديون على الجماعة في غياب مبالغ مالية لأدائها لأصحابها.
وواجهت الهيئة القضائية كريمين بكونه تقاعس في الدفاع عن الجماعة من خلال عدم القيام بخطوات لمواجهة الدعوة القضائية التي رفعتها شركة النظافة تطالب من خلالها بمستحقات ملف التدبير المفوض، غير أنه أكد قيامه بالمتعين من خلال مراسلته المحامي لينوب في الملف.
وسجل المعني بالمتابعة أن المحامي الذي أوكل له الملف في إطار تعاقد مع الجماعة حضر بمعية مهندس الجماعة للدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى محام ينوب عن عامل الإقليم.