علم موقع "برلمان.كوم" من مصادره أن عددا من المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية بوزنيقة، طالبوا عامل إقليم بنسليمان بتفعيل الدورية الصادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في حق رئيس المجلس، الاستقلالي امحمد كريمين، والتي دعا فيها الوزير الولاة والعمال إلى عزل كل عضو منتخب داخل جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها. وبرّر هؤلاء المستشارين مطلبهم هذا بكون رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، امحمد كريمين، يوجد في وضعية تضارب المصالح، لأنه يملك شركة رفقة صاحب شركة "أوزون" التي فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، التي سبق أن أثارت الكثير من الجدل، حيث توصلت المفتشية العامة لوزارة الداخلية بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت هذه الصفقة، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس.وبحسب وثيقة حصل عليها موقع "برلمان.كوم"، فإن رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة، محمد كريمين، يملك شركة متخصصة في استغلال المقالع، رفقة ثلاثة شركاء آخرين، ضمنهم عزيز البدراوي، صاحب شركة أوزون لتدبير النفايات، حيث يملك كل واحد منهما ثلث أسهم الشركة المسماة "الشاوية" والتي تم تأسيسها بتاريخ 3 أبريل 2019، ويوجد مقرها بمدينة الدارالبيضاء. وبناء على هذه المعطيات فإن محمد كريمين يوجد في وضعية تضارب المصالح، وتربطه علاقة بصاحب شركة سبق وأن فوت لها صفقة مشروع بالجماعة التي يرأسها، مما يجعله محط شبهة استغلال منصبه لأغراض شخصية، وبذلك يسري عليه ما ورد في دورية وزير الداخلية، حول مباشرة مسطرة العزل، والتي ألحّت على ضرورة عزل كل عضو منتخب ثبت في حقه ربط مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح، بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات). وأشارت يومية الأخبار في عددها ليومه الخميس بخصوص هذه الفضيحة، إلى أنها سبقت وكشفت بالوثائق وجود خروقات وتجاوزات تشوب التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة الترابية لبوزنيقة من طرف رئيس المجلس المذكور، حيث يهم الجزء الأول من المخالفات والتجاوزات عقد التدبير المفوض مع شركة أوزون لفترة 2017-2010، بعدما قام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بنفس المبلغ السابق المحدد في 6 ملايين درهم، كما قام الرئيس بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) لشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل. كما قام رئيس المجلس البلدي كذلك، حسب جريدة الأخبار، بتوجيه طلب تنازل عن الأجال القانونية موجه إلى الخازن الجهوي للمملكة بالدارالبيضاء من أجل أداء مبلغ 842 186.55 درهم لصالح شركة أوزون كذلك لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و 2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة. ساكنة بوزنيقة، يقول أحد متتبع جرائم امحمد كريمين، لم يبق لها سوى اللجوء إلى السلطات العليا لوقف فساد هذا الرجل الذي قررت محكمة النقض، مؤخرا، إعادة محاكمته، بعد إدانته سابقا من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بالدارالبيضاء، بأربع سنوات موقوفة التنفيذ، بتهمة تبديد أموال عمومية. ويتساءل برلمان.كوم، وساكنة بوزنيقة معه، عمن يحمي كريمين الذي عمر ملفه 12 سنة في المحاكم، رغم أن التهم واضحة وثابتة قد تعصف به وبمن يحميه بين عشية وضحاها، فالله يمهل ولا يهمل.
