مغربيات وراء القضبان في السعودية يستعجلن الترحيل إلى أرض الوطن

في أعقاب تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول وجود نحو 120 امرأة مغربية مسجونات في المملكة العربية السعودية، يتم التفاوض من أجل جلبهن إلى المغرب، عبّرت عدد من السجينات عن أملهن في أن تتدخل السلطات المغربية بشكل عاجل من أجل ترحيلهن إلى بلدهن الأم، ومتابعة ملفاتهن على التراب الوطني، بدلًا من الاستمرار في وضع قانوني ونفسي قالت إحداهن إنه "يزداد ثقلاً كل يوم".
وبينما أكدت وزارة العدل المغربية أنها تتفاوض مع نظيرتها السعودية من أجل ترحيل النساء المعتقلات، تطالب هؤلاء النسوة بتسريع هذه المساعي، ومعالجة الملفات العالقة، خصوصًا الحالات التي تمر بوضعيات صحية أو اجتماعية صعبة.
وتلقت هسبريس اتصالات هاتفية من سجينات في السعودية، ركزن على مطلب الترحيل كحل إنساني وقانوني، وأكدن أنهن لا يبحثن سوى عن العودة إلى المغرب، مستغنيات عن الإقامة أو العمل في الخارج، بعد أن صرن يشعرن بأنه لا ملجأ لهن سوى وطنهن.
"ر. أ"، مغربية تقبع في أحد سجون المدينة المنورة منذ أربعة أشهر، بتهمة "تبييض الأموال"، تقول بصوت متهدّج في حديثها مع هسبريس: "كل ما أريده اليوم هو العودة إلى بلدي. لم أعد أتحمل هذا الوضع. أنا الآن حامل وأعاني من مشاكل صحية، وأرغب فقط في إلغاء إقامتي والعمل الذي جئت من أجله. لا أريد شيئًا سوى أن أُرحَّل إلى المغرب".
وتضيف المتحدثة ذاتها: "قدمت جميع الوثائق التي تثبت مصدر الأموال التي كانت بحوزتي، ومع ذلك حُكم علي بالسجن. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، فقط أرجو من السلطات المغربية أن تنظر في حالتي وتساعدني على العودة".
بدورها، وجهت "أ.ز"، وهي معتقلة منذ عدة أشهر ومحكوم عليها بخمس سنوات سجنا نافذا، نداءً إلى الجهات المختصة في المغرب، قائلة: "نناشد الدولة المغربية أن تُفعّل آلية الترحيل. نحن هنا منذ أربعة أشهر، ونعلم أن هناك مغربيات رحّلن في قضايا مشابهة. نطلب فقط أن يُعامل ملفنا بالعدل".
وتتابع المصرحة نفسها: "أنا أمارس تجارة قانونية، ولي مشروع في المغرب. لم أرتكب جريمة. كل ما نطلبه هو أن نُمنح فرصة المحاكمة أو المتابعة في بلدنا، بين أهلنا وضمن قوانين بلدنا".
وتقول السجينات إن مطلبهن لا يتعلق بالطعن في القوانين السعودية، بل برغبة في العودة إلى الوطن، وإعادة النظر في ملفاتهن في ظروف قانونية وحقوقية تضمن لهن الإنصاف؛ وفي كلمات مشتركة ختمت إحداهن حديثها قائلة: "لسنا ضد القانون، نحن نحترمه، لكننا نطلب فرصة لنُسمع ونتابع في بلدنا. لا نريد سوى الترحيل والرجوع إلى وطننا".