قتل كلاب بالرصاص يخلف الاستنكار في الناظور

أثارت عمليات إعدام الكلاب الضالة رميا بالرصاص الحي بمدينة الناظور، خلال الأيام الأخيرة، استنكارا واسعا لدى مهتمين بالشأن المحلي ومدافعين عن حقوق الحيوانات.
وشن مسؤولون بإقليم الناظور حملات واسعة النطاق للقضاء على الكلاب الضالة بمختلف الأحياء السكنية بعد شكايات الساكنة من انتشارها الواسع.
وارتفعت خلال ذلك أصوات نشطاء يدعون إلى تجاوز عمليات إبادة الكلاب بالرصاص، وإيجاد حلول أخرى غير القتل، الذي يبقى في جميع الأحوال حلا مؤقتا للمشكل المستمر، وفق تعبيرهم.
رئيسة جمعية "أمم للدفاع عن الحيوان وحماية البيئة"، نفيسة شملال، قالت إن "ساكنة جماعة الناظور تعيش، يوميا، منذ حوالي عشرين يوما، على وقع عمليات إطلاق الرصاص ضد الكلاب لإبادة هذه الكائنات البريئة بطريقة وحشية تعود بنا قرونا إلى الوراء".
وأضافت أن "ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تستلزم البحث عن حل لها، ومن غير المقبول أن يكون هذا الحل مخالفا للقوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن المجلس البلدي ملزم بتنزيل مضامين اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة لمعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة".
وهذه المعالجة، توضح شملال في تصريح لهسبريس، "تعتمد مقاربة ترتكز على ضوابط علمية، مع احترام معايير الرفق بالحيوان، كإجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وترقيمها وترميزها بحلقة صفراء على أذنها، وغير ذلك من الحلول غير القتل والإبادة".
من جهته، اعتبر حمزة المنصوري، وهو ناشط حقوقي وفاعل جمعوي بالمدينة، أن "عمليات إبادة الكلاب وما يصاحبها من إطلاق الرصاص والبشاعة في القتل، لم تعد صالحة ولا مجدية، مما يستدعي التفكير في حلول أخرى حتى وإن كلفت ميزانية، لأن انتشار الكلاب أضحى مشكلة اجتماعية بمدينة الناظور، ويجب حلها بما لا يلحق أي ضرر بأي كائن حي".
وأضاف المنصوري، في تصريح لهسبريس، "من الناحية القانونية، يجب ممارسة الاختصاص من طرف الجهات المسؤولة بتوفير اللقاح طبقا للقانون التنظيمي 113.14، وهذا هو حل مشكلة انتشار الكلاب الضالة بتقليل أعدادها عبر تلقيحها حتى لا تتوالد وليس بقتلها، لأنّ قتلها سيعقبه انتشارها من جديد، وهكذا سيظل المشكل قائما دائما".
وحاولت هسبريس مرات عديدة ربط الاتصال بسليمان أزواغ، رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، لأخذ رأيه حول الموضوع، لكن هاتفه الشخصي ظل خارج التغطية.