يهم الناظور…أوامر ملكية باحترام معايير الرفق بالحيوان بدل القتل رميا بالرصاص أو التسميم

تبعا للتوجيهات الملكية السامية بهدف النهوض بالقطاع الوقائي والصحي ولضمان السلامة الصحية للمواطنين وقعت وزارة الداخلية إتفاقية شراكة مع كل من وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل معالجة آفة الكلاب والقطط الضالة لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المواطنين، والمتمثل أساسا في داء السعار؛ الذي يعتبر من الأمراض الفتاكة.
بالرجوع الى روح الاتفاقية ،فإن التعاون بين المؤسسات المذكورة يهدف لمعالجة آفة انتشار الكلاب والقطط الضالة داخل النفوذ الترابي للجماعات الترابية، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية، تحترم معايير الرفق بالحيوان، بدل نهج الأساليب التقليدية المتمثلة في القتل رميا بالرصاص أو التسميم.
وتسعى الأطراف الموقعة على الإتفاقية، لجمع الكلاب والقطط الضالة من الشارع العام، بغية إجراء عمليات التعقيم الجراحية لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار ومعالجتها ضد الطفيليات وترقيمها أو ترميزها، قبل إعادتها بعد التأكد من سلامتها إلى المكان الذي جمعت فيه، لتجنب ارتباكها في حالة إطلاقها في بيئة غير معتادة عليها.
وتلزم الإتفاقية وزارة الداخلية، بحث الجماعات الترابية بتكثيف حملات النظافة على مستوى النقط السوداء ومطارح النفايات، باعتبارها مصدرا لتغذية الكلاب والقطط الضالة، وفضاء لإنتشارها وتكاثرها، بالإضافة إلى إحداث وتجهيز محاجز الكلاب والقطط الضالة والمرافق التابعة لها، وتغطية تكاليف إدارة وتسيير المحاجز وخدمات الأطباء البياطرة.
فيما سيتكفل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ بتوفير اللقاح الضروري بالمجان، لتلقيح الكلاب والقطط الضالة المعقمة ضد داء السعار، والمساهمة في تنظيم الحملات التحسيسية للتعريف بالأمراض التي تنتقل عبر الكلاب والقطط الضالة، شأنه شأن وزارة الصحة التي تفرض الإتفاقية إسهامها في الجانب التثقيفي والتوعوي في هذا الإطار.
رغم الأوامر الملكية في هذا الشأن والاتفاقية المشار اليها أعلاه يلاحظ استمرار ابادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي في مجموعة من الأحياء بالناظور رغم تلقيحها ..