"النظام الأساسي" يضع وزارة التعليم العالي على صفيح ساخن بالمغرب

أظهرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "معارك النظام الأساسي" صارت بمثابة "تصدع إضافي" داخل العديد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك إثر إعلان المنظمة النقابية عن "تسطير برنامج نضالي تصاعدي" للاستفسار حول "مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي وحالة الجمود التي عرفها الحوار القطاعي".
وبالنظر إلى "النقاشات والصراعات" التي عاشتها وتعيشها قطاعات أخرى بسبب البحث عن التوافق لصياغة نظام أساسي يهمّ موظفيها، اختارت النقابة سالفة الذكر التصعيد، مبرزة أن المشروع "استكمل كل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، وتم استيفاء كل الشروط لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية"، مسجلة ظهور ما اعتبرته "معالم تنصل الوزارة من وعودها والتزاماتها وتعمدها عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين بغرض التوقيع على محضر الاتفاق".
وكشفت الجهة عينها، ضمن بلاغ صدر بعد اجتماعها أمس الاثنين توصلت هسبريس بنسخة منه، أن البرنامج النضالي سيتم على مرحلتين، موضحة أن "المرحلة الأولى تتضمن أسبوع الغضب النقابي بحمل الشارات الاحتجاجية من 17 إلى 21 مارس 2025 مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات يوم 21 مارس 2025 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا".
وقال عبد اللطيف أيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن "البرنامج النضالي حُسم أمره ولا رجعة في ذلك"، مشددا على أن "الوزارة إذا أرادت نزع فتيل الخلاف فلا بدّ أن تنادي على النقابات الأكثر تمثيليّة بغية توقيع محضر اتفاق بشأن مقتضيات النظام الأساسي الجديد قبل نقله إلى قطاعات عمومية أو حكومية أخرى"، وزاد: "قضينا سنتين في إعداده ولا يمكن هدر كل هذا الزمن في لا شيء".
وأضاف أيت بن بلا، ضمن تصريح لهسبريس، أن "النقابات عقدت ضمن اللجنة التقنية المكلفة بإعداد المشروع نحو 100 اجتماع، منذ ولاية الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، لضمان نص منصف بعد أن رأى النظام الأساسي الخاص بأساتذة التعليم العالي النور"، موردا: "بعد هذه المحطة كان لا بد من وضع تصور جديد يتضمن مقتضيات تخص الموظفين، وحتى حين جاء الوزير الجديد عز الدين الميداوي أبدينا مرونة وقبلنا مناقشة 3 نقط طلبها، تهمّ الدكاترة ومسار الترقية وتعويض الالتحاق بالنظام الأساسي".
وكشف الفاعل النقابي "وجود اتفاق مبدئي واضح بخصوص عقد اتفاق وتسليم نسخة من المشروع النهائي للكتاب الوطنيين للنقابات قبل إحالته على سلطات الوظيفة العمومية أو المالية"، مشيرا إلى أنه "رغم مرور أسابيع وبعد مراسلات متواصلة مشتركة وفردية، تبيّن أن هناك عدم تجاوب يطرح تساؤلات ويفتح الباب أمام كثير من التكهنات"، وتابع: "كل الاحتمالات واردة، بما في ذلك تهريب المشروع، خصوصاً أمام غياب أيّ تجاوب يمكن أن يقنع النقابات".
النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت أيضا في بلاغها عن "خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس 2025 في كل المؤسسات الجامعية"، و"خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 08 و09 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان يوم 09 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحا"، وأوضحت أن "المرحلة الثانية من البرنامج النضالي الذي سيصدر مفصلا لاحقاً"، تشمل "إضرابات أسبوعية وإضراباً لمدة 72 ساعة واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط وصولا إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي".
كما أهابت النقابة بمناضليها ومناضلاتها وكافة موظفات وموظفي القطاع "الانخراط بقوة وفعالية في الإعداد من أجل إنجاح كافة محطات البرنامج النضالي التصاعدي، ورفع وتيرة التعبئة للمشاركة في كافة الأشكال النضالية التي سطرها المكتب الوطني بتفويض من المجلس الوطني بوعي وجدية خلال هاته المرحلة الدقيقة من أجل تحصين المكتسبات وانتزاع الحقوق، وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف يُنهي سنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع".
في المقابل، حذرت الجهة عينها الوزارة ممّا وصفته ب"تنصلها من التزاماتها وتعهداتها"، مع "تحميلها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الشديد الذي يعرفه القطاع والذي يتفاقم يوما بعد يوم مع تأخر إخراج النظام الأساسي للوجود"، مشيرة في هذا السياق إلى أنه تم التواصل مع كل النقابات الممثلة في التعليم العالي (FNE-UNTM-UMT) وأبدت جميعها استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد أن تجتمع أجهزتها التقريرية".