يبدو أن البلاغ الذي أصدره جمع عام أساتذة المعهد العالي للإعلام والاتصال يوم الخميس 08 أكتوبر 2009 والذي يرمي كما جاء في ديباجته لتصحيح وضعية المعهد التي وصفوها بالمستفحلة، لم يكن سوى صوت خافت لما يحدث في المعهد الذي يشهد ارتجال كبير في التسيير والتدبير، وفي معاملة الطلبة الذين طرد العديد منهم بسبب "هفوات" اعتبرها بعضهم في تصريح ل"هسبريس" أنها لم تصل إلى حد "المعصية" أو "الجرم" حتى يُطرد بعض الطلبة. "" هذا، وكان المعهد العالي للإعلام والاتصال قد شهد مع بداية السنة الحالية حالة طرد أخرى انضاف إلى الحالات، التي سجلتها المؤسسة العمومية الوحيدة في مجال تكوين الصحفيين، منذ تولي عبد الرحيم السامي منصب مدير الدراسات بالمعهد في انتظار تعيين مدير جديد، الذي طال انتظاره منذ أزيد من سنتين، والحالة المذكورة كان ضحيتها طالب بالسنة الأولى قسم فرنسي. وتطرح عمليات طرد الطلبة مجموعة من الأسئلة، خصوصا بين الطلبة وحتى المقبلين على ارتياد هذا المعهد، إذ كيف لمؤسسة اختير طلبتها من بين "ألمع" التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين تم اختيارهم ونجحوا في المرور من ثقب إبرة، قبل أن يحظوا بشرف ولوج المعهد رقم 1 في تكوين الصحفيين أن تطرد هؤلاء الطلبة "بدم بارد" أحيانا ودون مراعاة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، خصوصا أن عملية اختيارهم تخضع لكل لشروط صارمة. وهي أن عليه أن يتوفر أولا على شهادة الباكالوريا بمعدل لا يقل عن 13 ونقط جيدة في اللغات العربية والفرنسية والانجليزية أو الإسبانية حسب اللغة الثانية التي درسها المرشح. بعد توفر هذا الشرط الأولي، يأتي دور الامتحان الكتابي، الذي ينقسم إلى أربع أقسام، الأول يخص الكتابة في موضوع عام، والثاني عبارة عن استمارة مكونة من أربعين سؤال في مجال الثقافة العامة، واختبار في الترجمة، والرابع يكون في اللغة الثانية التي درسها المرشح سواء الاسبانية أو الانجليزية أو الألمانية. وبعد الامتحان الكتابي، الذي يجتازه أزيد من 500 مرشح في بعض الحالات، يتم انتقاء حوالي 100 تلميذ بين القسمين العربي والفرنسي، لاجتياز امتحان شفوي مع لجنة مكونة من أربع أساتذة. هذا ما يدفعنا مباشرة إلى الاستنتاج - يقول بعض طلبة المعهد– ل "هسبريس" بأن هذا الاختيار كان خطأ منذ البداية، أو أن عملية الطرد أو الرسوب وراءها ما وراءها. ويرجع بعض الطلبة هذه "الانتكاسة" التي يعرفها المعهد إلى مغادرة لطيفة أخرباش أسوار المعهد العالي للإعلام والاتصال، وهي المغادرة التي كان ضحيتها الأولى الطلبة، الذين تضرروا كثيرا من هذا القرار، إذ لم يقوى مدير الدراسات الجديد على مواجهة الأساتذة الذين نزلوا بكل ثقلهم محاولين فرض وجودهم داخل المعهد، في وسط محموم ومطبوع بصراع بين الأساتذة على مقعد مدير المؤسسة. وكان المعهد قد سجل حالة طرد هي الأولى من نوعها (للإشارة رسوب طالب خلال السنة الأولى في المعهد يعني الطرد وليس تكرار السنة) لطالبة أجنبية تحمل الجنسية الفلسطينية شهر يونيو 2008، ولم تنفع توسلات الطلبة للأساتذة ولا تدخلات جمعية الطلبة، في إيقاف قرار الطرد. الذي قد يعتبره البعض – يقول بعض الطلبة – مبررا خصوصا وأن الطالبة كما قيل حينها قد ضبطت في "حالة غش". والحقيقة، هي أن الطالبة المذكورة التي ضبطت في حالة "غش" كما قيل حينها، لم يتم القيام بالإجراءات القانونية الضرورية في حقها من خلال تحرير محضر في الواقعة، كما يجب الأخذ بأن أي إنسان معرض للخطأ، وبالتالي وضعية الطالبة المذكورة كان يفترض الأخذ بعين الاعتبار وضعها في إطار إنساني كان يجب أن يسمو على أي إطار آخر، ومنحها فرصة أخرى، كما أن حالة الطالبة الفلسطينية هي غير معزولة، فكم من طالب لجأ إلى الغش في المعهد ولم يتم ضبطه، خصوصا خلال مادة الاقتصاد، واسألوا الأستاذ عبد المجيد فاضل إن كنتم لا تعلمون، وهو بالمناسبة قائد جناح ما يسمى بالصقور في المعهد. والقول هنا لبعض طلبة المعهد الذين تحدثت إليهم "هسبريس". كما أنه وخلال السنة الماضية أصبح هجوم بعض الأساتذة على "الطلبة العزل" أكثر شراسة من خلال، حالة طرد أخرى، أكثر درامية من سابقتها، وضحيتها لم يكن سوى طالب بالسنة الرابعة قسم فرنسي، طرد بدم بارد أيضا، دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قضى مدة طويلة من الزمن يدرس في المعهد، وبالتالي أحقيته في فرصة أخرى. هذا، وتشير بعض المعطيات، أن حالات الرسوب "المجانية" المسجلة بالمعهد خلال السنوات "المجيدة" لإدارة عبد الرحيم السامي الذي لم يعد يقوى على مواجهة بعض الأساتذة، لا تقل هي الأخرى عدديا عن حالات الطرد، منها على سبيل المثال حالة رسوب (أو إرساب) لأحد طلبة السنة الثالثة قسم عربي السنة الماضية، لا لسبب سوى أنه اختلف مع أستاذ مادة التصوير الفوتوغرافي، الذي أهانه أمام الطلبة، تقول مصادر "هسبريس"، فلم يجد الطالب من رد سوى مطالبة الأستاذ بالاعتذار له، ليتحول الأمر إلى مشادة كلامية، لجأ بعدها الطالب إلى مدير الدراسات الذي لم يعد يقوى على حماية طلبة المعهد، على الأقل كما كانت تفعل لطيفة أخرباش، التي وإن اختلف الطلبة معها في بعض الأمور، إلا أن مواقفها المساندة لهم في أحيان كثيرة، تحيي ذكراها في قلوب العديد من الطلبة. وقرر مجلس الأساتذة تزكية قرار رسوب الطالب المذكور، نزولا عند رغبة أستاذ مادة التصوير الفوتوغرافي، وأستاذ مادة الاقتصاد، اللذان أصبحا يشكلان ثنائيا داخل المعهد. وهو القرار الذي خلف حالة استياء وسط بعض الأساتذة، إذ فضل أحدهم الانسحاب من المجلس المذكور، على حضور هذه "المهزلة"، كما سماها الطلبة. ونتيجة لهذا القرار، أصبح الطالب المذكور، مهددا بالخروج من الحي بعد سنة من وجوده به، وأصبح لزاما عليه الاكتفاء بنصف المنحة، التي كان يعيش بها رغم هزالتها في السابق كاملة، ورغم ذلك لم يأخذ أساتذة المعهد "الأجلاء" هذا الأمر بعين الاعتبار. ما ذكرنا سابقا لا يمثل إلا النزر اليسير من المشاكل التي بات المعهد يتخبط فيها، بشكل يفرض على المسؤولين تعيين مدير جديد للمؤسسة، التي تخرج منها صحفيون كبار من طينة علي أنوزلا، ونور الدين مفتاح.. [email protected]
