المتقاعدون يحتجون أمام البرلمان من أجل زيادة المعاشات و"احترام الأرامل"

في الساحة المقابلة لمقر المؤسسة التشريعية بالرباط، التأم متقاعدون ومتقاعدات ضمن "وقفة احتجاجية وطنية"، زوال اليوم الخميس، رافعين شعاراتٍ قوية تؤكد ضرورة الالتفات إلى مطالبهم؛ وعلى رأسها رفع معاشات.
ودعت إلى هذا الشكل الاحتجاجي السلمي، الذي عرف "حضورا باهتا" هذه المرة عكْسَ مرات سابقة، كل من الهيئات والجمعيات المنضوية تحت يافطة "الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب"، وكذا "هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب".
والثلاثاء، عبّرت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين المغاربة عن "عدم ثقتها" في جدية الحكومة لتقديم "إصلاح حقيقي" لأنظمة التقاعد خلال اجتماع مرتقب يوم 17 يوليوز الجاري "اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد"؛ وذلك "تبعا لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي – جولة أبريل 2025".
وبينما تتطلّع النقابات إلى اجتماع لجنة إصلاح التقاعد بإعلانها "التمسك برفض الثالوث الملعون" (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات)، فإن الهيئات التي اختارت الخروج إلى الشارع ما زالت، هي الأخرى، متشبّثة باستنكار "استمرار التجاهل الحكومي" لمطلبها القاضي ب"الرفع من قيمة المعاشات المجمّدة منذ 25 سنة، بما يتناسب وغلاء المعيشة".
كما جدد المحتجون والمحتَجات، عبر شعارات متعددة، مطلب "عدم المساس بقيمة معاشات زوجات المتقاعدين الأرامل بعد وفاة أزواجهم"، مع حقهم في الاحتفاظ به "كاملا غير منقوص بنسبة 100 في المائة"، حسب ما هتفت به شعارات عاينتها جريدة هسبريس الإلكترونية.
كما تخلّلت شعارات ولافتاتِ المحتجينَ "مطالب تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية للمتقاعدين، وتمتيعهم بامتيازات في مجالات النقل، العلاج والتطبيب"، فضلا عن "تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية".
"الأوضاع التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات اليوم مأساوية على كافة المستويات: الصحية والاجتماعية والمالية، وغيرها من المشاكل.. وعلى الرغم من محطاتنا النضالية المتعددة والمراسلات الموجهة إلى جميع الجهات المعنية، لم يستجب أحد ولم يُفتح باب الحوار بعدُ في وجهنا"، يقول حمادي عرّوض؛ المنسق الوطني في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب.
وأضاف عرّوض، ضمن تصريح للجريدة على هامش الوقفة، أنه "بعد الندوة الصحافية الناجحة التي عقدناها أول أمس، الثلاثاء، في الرباط، ننظم اليوم وقفة احتجاجية مركزية، ستتبعُها وقفات أخرى حتى يتم الاستجابة لملفاتنا المطلبية؛ وأهمها الزيادة في المعاشات".
وزاد بالشرح "نطالب برفع معاشات أصحاب المعاشات الدنيا حتى تصل إلى الحد الأدنى للأجور. فكلما ارتفعت الأسعار واشتدّ التضخم، يجب أن تتحرك المعاشات موازاة معها، للحفاظ على القدرة الشرائية. وهذا مطلب تمثلناه في كل المجالس والهيئات الاجتماعية المكلفة بشؤون المتقاعدين".
وشدد المتحدث على "ضرورة الحفاظ على التقاعد الكامل؛ فلا يُعقل أن الأرملة التي كان زوجها يتقاضى مثلا 2000 درهم يتحول معاشها بعد وفاته إلى ألف درهم أي منقوصا بالنصف. لذا، نطالب بالحفاظ على معاش الأرملة كاملا، وبتمثيل هيئات المتقاعدين في الهيئات المعنية".
وحثّ "النقابات والحكومة على إدراج ملفنا على طاولة الحوار ضمن الملفات الاجتماعية وفي اجتماع 17 يوليوز 2025، لتحمّل المسؤولية والاستجابة لمطالبنا"، موجها رسالة إلى "الذين سيجتمعون يوم 17 يوليوز" بقوله "عليكم أن تُولوا اهتماما فعليا بقضايا المتقاعدين، لتبرهنوا جدارتكم وتكسبوا ثقة مَن هم على وشك التقاعد وللأجيال المقبلة".
وختم" "واقع المتقاعد اليوم قاسٍ، بينما تقاعُدنا سابقا كان وفق قوانين أكثر نزاهة. لقد بلغنا حائطا مسدودا، وها هم اللاحقون على موعد مع الحقيقة. وقفتُنا اليوم رسالة لهم قبل فوات الأوان"، بتعبيره.
كما شاركت في الوقفة أيضا "الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب"، التي صرح رئيسها محمد جبّاري لجريدة هسبريس قائلا: "اليوم هنا، دعما لإخواننا من المتقاعدين بشكل عام، وتأكيدا على عدالة ملفنا الذي لم يراوح مكانه.. لقد تراكمت مشاكلنا رغم امتلاكنا لملف قوي. كنا نأمل أن تشكّل التعيينات الجديدة على رأس المجموعة فرصة لإنهاء هذه الإشكالية؛ لكن، حتى الآن، لم يُستجب لطلب عقد جلسة تشاورية معنا.
وأضاف جبّاري أنه "بالرغم من تقديمنا للمطالب والملفات القانونية، فإنها لا تزال معطلة ولم تُنفّذ أي أحكام قضائية حتى اليوم، ولم يستفد منها متقاعدٌ واحدٌ ولم نتوصل إلى اليوم بسنتيم واحد"، خالصا إلى أنه "لا حل رسميا إلى اليوم ولا توجد أية تسوية دخلت حيز التنفيذ؛ بل وصلتنا رسائل من محامين يُهدّدوننا بالعقاب إن استمررنا في الوقوف أمام البرلمان. ونحن نقول: "لا نهاب التهديد، وسنواصل كفاحنا المشروع"، حسب تعبيره.