المتقاعدون يواصلون الاحتجاج أمام البرلمان طلبًا للزيادة في المعاشات

واصل المتقاعدون المغاربة احتجاجاتهم ضد "التجاهل الحكومي للزيادة في المعاشات". وفي وقفة أمام البرلمان، اليوم الأحد، طالب المحتجون ب"إدراج ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية".
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التي شارك فيها متقاعدون من شتى القطاعات، ومنها اتصالات المغرب، بدعوة من "هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب"، في سياق إعلان الحكومة عن شهر يناير الجاري موعدًا لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد.
ورفع المتقاعدون شعارات منددة بسياسة الحكومة، مثل: "المتقاعد هاهو، وحقوقه همشتوها، والأرملة دمّعتوها/ حكومة التقشف/ وبالنضال والصمود الحقوق ستعود...".
وطالب المتقاعدون بزيادة فورية في المعاشات وبأثر رجعي، خاصةً الدنيا والمتوسطة. وقال محمد جباري، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب: "حان الوقت للنظر في أوضاع المتقاعد المزرية مع غلاء الأسعار".
وأضاف جباري، في تصريح لهسبريس، أن "شيوخ اتصالات المغرب" حملوا مطالبهم إلى جانب المتقاعدين بالمملكة، "خاصةً أن إدارة الشركة مازالت تتملص من مسؤوليتها".
وأوضح المتحدث ذاته أن "اتصالات المغرب تراكم ملايير الدراهم ضمن أرباحها في حين يواصل متقاعدوها العيش في ظروف مزرية للغاية"، رافضا "تبريرات الحكومة بوجود أزمة في صناديق التقاعد"، وزاد: "المساهمات ظلت متواصلة، وعلى الحكومة أن تحاسب المسؤولين عن هذا الخلل".
وجدد عشرات المحتجين من المتقاعدين المغاربة مطالبتهم ب"تحسين وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتوفير شروط لائقة ومجانية، مع إعفائهم وذويهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي (أمو/ كنوبس)".
فاطمة أومريم، نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، قالت إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي استمرارًا لإيصال صوت هذه الفئة إلى جميع المغاربة، إذ تعاني بشكل واضح من معاشات هزيلة في ظل ارتفاع متواصل للأسعار".
وأضافت أومريم أن المطالب "تسعى إلى رفع التهميش عن المتقاعدين المغاربة الذين طالهم لمدة 25 سنة متواصلة من قبل الحكومات المتعاقبة، بشكل لا يراعي بتاتًا ظروفهم المادية والمعنوية"، منادية ب"وضع ملفهم المطلبي في الحوارات الاجتماعية، مع تخصيص امتيازات في الخدمات العامة".
واشتكت نائبة رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب من "استمرار تجاهل الحكومة الزيادة في المعاشات رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يمر المتقاعدون بها جراء غلاء الأسعار".
وطالب المحتجون بإحداث مؤسسة سامية وطنية تعنى بشؤونهم، وإنشاء هيئة ناخبة مكونة من ممثلين عنهم إسوة بهيئة المأجورين بمجلس المستشارين.
واعتبر عزيز أبو معد، نائب الكاتب العام لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، أن هذه الفئة التي قدمت للمغرب الكثير قبل خروجها للتقاعد "حان الوقت لكي تلتفت الحكومة إليها عبر إعطائها حقوقها في معاشات تحترم كرامتها، وتحفظها من الهشاشة والفقر".