المهدي حيجاوي

لم يكن يومًا أكثر من موظف هامشي في جهاز حساس، أُعفي مرتين لأسباب تأديبية، ثم اختفى عن الأنظار تاركًا وراءه مسارًا باهتًا، لا يُسجَّل فيه أي أثر مهني يُذكر. ورغم ذلك، اقتنصته دوائر استخباراتية وإعلامية معروفة بعدائها للمغرب لتنفخ فيه دورًا لم يكن له، وتُلبسه صفة "المنشقّ" زيفًا، وتدفع به إلى واجهة خطاب عدائي، لا يخدم سوى خصوم المملكة.
المهدي حيجاوي لم يكن في موقع القرار، ولا حتى قريبًا من محيطه. لم يُؤتمن على ملفات، ولم يُعرف عنه أي حضور في دوائر التأثير داخل المؤسسات الأمنية. ومع ذلك، ظهر فجأة في تقارير إعلامية دولية، بأدوار مفترضة لا سند لها، في محاولة مكشوفة لتوظيفه في حملات ممنهجة تستهدف صورة الدولة المغربية ومؤسساتها السيادية.
الوقائع القضائية الأخيرة كشفت الكثير. فبتاريخ أبريل 2025، خلصت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى وجود "ترابط إجرامي ثابت" بين حيجاوي و"التيكتوكر" هشام جيراندو، المحكوم عليه غيابياً في ملفات ابتزاز وتشهير، والمدان في كندا بالتهم ذاتها. العلاقة لم تكن عرضية، بل محكمة التنسيق: تمويل ودعم لوجستي من جهة، ومحتوى تشهيري مدفوع من جهة ثانية.
حيجاوي، الهارب من العدالة، لم يجد ما يفعله سوى التمترس خلف منصات إلكترونية، مستخدمًا هويات مزورة وأساليب احتيال لإخفاء دوره، بينما يحاول عبر واجهات خارجية أن يُقدَّم كصوت معارض، في حين أن ملفه لا يحمل إلا تهمًا ثقيلة في الاحتيال والنصب واستغلال الثقة.
قضيته ليست قضية رأي، بل قضية جنائية خالصة. وسجله لا يحمل إنجازًا واحدًا، بل مذكرتي بحث ومجموعة علاقات مشبوهة. أما الضجيج المفتعل حوله، فلا يعدو أن يكون محاولة فاشلة لبناء سردية بطل كاذب، صيغت في غرف التحرير المعادية للمغرب، وانتهت على مقاطع يوتيوب مملوءة بالافتراء والابتزاز.
ولهذه المعطيات كلها، لم يكن وضع المهدي حيجاوي في ركن "نازل" إلا تتويجًا لمسار اختار فيه أن يكون أداة طيعة في خدمة أجندات تتغذى على الإساءة للمغرب ومؤسساته.