زيان: الناظور يعرف محاكمة تسري عليها قوانين القرون الوسطَى

"تظنون أنهم بإعطائكم تفيناغ في الدستور يعترفون بكم، أقسم لكم بالله أنهم لا يعترفون بالريف، لأن هناك متابعات من القرون الوسطى.. ما معنى التجمع غير المرخص؟ ذلك غير موجود، لأن التجمعات في المغرب حرة ولا تحتاج الى أي رخصة أو شرط مسبق، أنتم لازلتم تعيشون في القرن التاسع عشر، ولا تواكبون التقدم الذي يعيشه المغرب، ولا أعرف لماذا".. الكلام هنا هو تصريح للنقيب السابق والمحامي محمّد زيان أدلى به لهسبريس في الناظور.
كلام زيان جاء عقب محاكمة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان، سعيد شرامطي، وأضاف ضمنه: "المسؤولية نتحملها نحن رْيَافَة أولا، فلو كنا نعرف كيفية فرض وجودنا، بفرض الحرية والحداثة والتطور، لكنا أفضل، لكننا التصقنا بخيوط العنكبوت وسنسقط"، كما زاد: " لقد تحايلوا علينا كأننا أطفال صغار بدسترة الأمازيغية، وتركونا بعيدا عن التطور الإنساني والحضاري والقانوني للبلاد، وذلك هو المؤسف، لأنه رغم مجهودات الملك لاسترجاع ثقة أقاليم المملكة، لمعرفته بطاقات منطقة الشمال وقدراتها وإمكانياتها لكي تساعده في تنمية البلاد، هناك من يبعده عنّا".
وقد شهدت جلسة محاكمة سعيد شرامطي بالمحكمة الابتدائية بالناظور، شدا وجذبا بين هيئة الدفاع، ممثلة في النقيب السابق محمد زيان عن هيئة الرباط وعبد المنعم الفتاحي عن هيئة الناظور من جهة، والنيابة العامة من جهة أخرى، وذلك بسبب التأجيلات المتكررة للمحاكمة لغياب ضابط شرطة تم استدعائه للشهادة، حيث برر نائب وكيل الملك غيابه عن الحضور ب "عدم توصله بالاستدعاء لتواجده خارج أرض الوطن في مهمة رسمية"، ما اعتبره زيان "مبررا غير كاف لتأجيل الجلسات بشكل متكرر" مؤكدا أن موكله يتواجد في حالة اعتقال، معلنا استغناءه كدفاع عن استدعاء الشاهد، ومطالبا من رئيس المحكمة البدء في مناقشة الملف.
وعن الإستمرار في المطالبة بإحضار الشرطي الشاهد قال محمد زيان لهسبريس: "لا أضن أن هناك فائدة من إحضار الشاهد، الذي هو شرطي، لأنه على كل حال سيقول ما ستفرضه عليه الإدارة، لأننا لا نتوفر على شرطة قضائية في المغرب تتمتع باستقلالية عالية ووعي وطني عال لدرجة تجعلها تتحدى ما جاء في المحاضر" وأعتبر ذلك "مضيعة للوقت واستهلاكا للطاقة" قبل الختم بحديثه عن كون "طريقة المتابعة تعود للقرون الوسطى".
وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 24 مارس مع مطالبة النيابة العامة باستدعاء الشهود عن طريق الشرطة القضائية، في حين رفضت الهيئة الناظرة في الملف طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع وعارضه ممثل الحق العام.. بينما يتابع سعيد شرامطي من قبل النيابة العامة بتهم "العصيان وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص، والتهديد، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيئة منظمة، والتدخل بغير حق في وظيفة عامة، والمساعدة على الهجرة السرية، والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية مع حمل السلاح، وحمل السلاح أثناء المظاهرة، والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها، والمساهمة في تجمهر مسلح وتحريض أفراد القوات العمومية للإخلال بواجبهم، ونشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة من شأنها الإخلال بالنظام العام".