المغرب يلتزم بحماية "أطفال الحروب"

جدد المغرب، اليوم الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التزامه الثابت بحماية الأطفال المرتبطين سابقا بجماعات مسلحة، داعيا إلى تعبئة جماعية مهيكلة ومنسقة على الصعيد القاري.
وندد الوفد المغربي، خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن خصصت لموضوع "إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المرتبطين سابقا بنزاعات مسلحة"، بواقع مؤلم لا يزال قائما، يتمثل في "جيل ضائع، تم تجنيده واستغلاله وتدميره"، مذكرا بأن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني يستدعي استجابة واضحة، بعيدا عن أي تبرير أو إفلات من العقاب.
وأكد الوفد أن هذا الموقف يندرج في إطار التزام قانوني راسخ، تترجمه مصادقة المملكة على كافة الآليات الدولية ذات الصلة، وانضمامها إلى اتفاقية حقوق الطفل ومبادئ باريس وفانكوفر، بالإضافة إلى إعلان السلامة في المدارس.
كما يواصل المغرب عمله الميداني؛ من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه الأميرة للا مريم، وكذا المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، الذي يعد مركزا رائدا على مستوى القارة يعمل على جمع وتحليل المعلومات وإصدار تنبيهات بشأن تطور هذه الظاهرة.
كما أدان الوفد المغربي بشدة احتجاز وتجنيد الأطفال وتلقينهم في مخيمات اللاجئين، واستغلالهم لأغراض سياسية في انتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية.
وأمام خطورة هذه الظاهرة، شدد الوفد المغربي على ضرورة تجريم من يقفون وراء عمليات التجنيد، وتعزيز جهود الوقاية في المناطق المهددة، وإشراك المجتمعات المحلية في عملية إعادة إدماج الأطفال الضحايا.
وفي هذا الإطار، دعا المغرب إلى تعزيز أنظمة تسجيل المواليد، والتحقق المنهجي من أعمار الأطفال، ومنع وتجريم تجنيدهم داخل مخيمات اللاجئين، وكذا إدماج حماية الطفولة في جميع مبادرات السلام بإفريقيا.
كما شدد على أن إعادة الإدماج لا ينبغي أن تقتصر على تحرير الأطفال؛ بل ينبغي أن تكون عملية فعلية مؤطرة ومتعددة الأبعاد، بحيث تجمع بين التعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الفرص الاقتصادية، ضمن إطار مؤسساتي قوي ومستدام.