نقابة تشتكي النقل بالتطبيقات للقضاء

وجه مهنيون في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة شكاية إلى رئاسة النيابة العامة، يطالبون من خلالها بوقف خروقات مرتكبة من طرف شركات أجنبية تشتغل في النقل بواسطة التطبيقات الذكية.
وسجل هؤلاء المهنيون في رسالتهم أن الشركات الأجنبية "تمس بالسيادة القانونية الوطنية"، وذلك في تجاهل للقوانين المغربية وتحد للسيادة الوطنية ولمؤسسات الدولة.
وحسب الشكاية التي قدمتها النقابة الوطنية لمهنيي ومهنيات سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن "هذه التطبيقات تمارس نشاط النقل العمومي للأشخاص مقابل الأجر دون التوفر على أي ترخيص تنظيمي كما تفرض ذلك المقتضيات الصريحة للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.63.260 بتاريخ 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل عبر الطرق، الذي ينص على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة من الإدارة لمزاولة هذا النشاط".
وقالت الشكاية ذاتها، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الشركات المذكورة "تنتهك مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تقوم بجمع وتخزين بيانات حساسة دون ترخيص من اللجنة الوطنية المختصة ودون موافقة أصحابها".
وسجل صديق بوجعرة، الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، في تصريح لهسبريس، أن التطبيقات الذكية، إلى جانب خرقها للقوانين الوطنية، "تتحدى السلطات العمومية وتشتغل خارج الرقابة القانونية أو الضريبية، وكأنها سلطة فوق الدولة".
وأضاف أن هذه الشركات الأجنبية "تساهم في خلق اقتصاد غير مهيكل، يهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني لفئة واسعة من المهنيين، ويفرغ جهود الدولة في تنظيم قطاع النقل".
وطلبت الهيئة النقابية من رئاسة النيابة العامة "فتح تحقيق قضائي عاجل حول خروقات هذه التطبيقات وتحديد المسؤوليات القانونية، سواء على مستوى الأشخاص الذاتيين أو المعنويين"، وكذا تفعيل "المقتضيات الزجرية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 ضد كل من يزاول النقل العمومي بدون ترخيص قانوني".
كما دعت إلى "التصدي لأي شكل من أشكال الاختراق القانوني أو المؤسساتي حفاظا على سيادة الدولة ومؤسساتها وأمنها القانوني، وإحالة الملف على المؤسسات المختصة، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، والسلطات الأمنية، من أجل تنسيق الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة".