اليوم الوطني للجالية المغربية..

يحتفل المغرب يوم الأحد 10 غشت 2025، باليوم الوطني للجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي مناسبة تم تكريسها منذ سنة 2003 تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتؤكد بالملموس العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للجالية المغربية، باعتبارها سفيرة المغرب في العالم، والتي تعكس صورته خارجيا.
لقد عمل المغرب على تعزيز مكانة جاليته لما لها من دور مهم في الدفاع عن مقدسات الوطن والتشبث بثوابت الأمة، والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالخطب الملكية السامية في العهد الجديد أعطت حيزا كبيرا لموضوع الجالية المغربية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العناية المولوية الفائقة بهذه الفئة التي تشكل ثروة وطنية حقيقية.
الإقرار الدستوري بحقوق الجالية المغربية بالخارج
تعتبر سنة 2011 سنة استثناء بكل المقاييس أفرزت لنا دستورا جديدا، جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية المضمنة في الخطاب التاريخي 9 مارس 2011، ومن الأمور المهمة التي جاء بها الدستور الجديد في ما يتعلق بالجالية المغربية، نجد ما يلي:
الفصل 16 –
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي، والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولا سيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.
تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها، أو التي يعتبرون من مواطنيها.
– الفصل 17
"يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة".
– الفصل 18
"تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون".
كما تمت دسترة مجلس الجالية المغربية بالخارج، هذا الأخير الذي أُحدث بظهير ملكي سنة 2007 وجاء تنفيذا للتعليمات الواردة في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2005، إذ نص الفصل 163 على ما يلي:
"يتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج، على الخصوص، إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه".
وجدير بالذكر أن هذا المجلس تم التنصيص عليه في الباب 12 من الدستور الجديد والمعنون بالحكامة الجيدة، بمعنى إشارة واضحة من المشرع الدستوري على تدشين لمرحلة وعهد جديدين ما بين الدولة وجاليتها في الخارج، وفي خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2022 وخطاب المسيرة الخضراء سنة 2024 دعا جلالة الملك إلى إعادة هيكلة هذا المجلس وإخراج إطار تشريعي خاص به، حتى يكون قوة اقتراحية فعالة ومُجدية.
الجالية المغربية وممارسة الدبلوماسية الموازية
كما هو معلوم أن تدبير ملف الصحراء المغربية في العهد الجديد عرف مستجدات كبيرة، وعرف كذلك تغييرا في طريقة تدبيره، ففي إطار المقاربة التشاركية والمفهوم الجديد للسلطة، تم إشراك مختلف الفاعلين، من مجتمع مدني، قطاع خاص... إلخ، ويعتبر مغاربة العالم من الفاعلين غير الرسميين والمساهمين في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى، حيث قال جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره في خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2022: "... ولا يفوتني هنا، أن أوجه تحية إشادة وتقدير، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين يبذلون كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية، من مختلف المنابر والمواقع، التي يتواجدون بها... ويشكل مغاربة العالم حالة خاصة في هذا المجال، نظرا لارتباطهم القوي بالوطن، وتعلقهم بمقدساته، وحرصهم على خدمة مصالحه العليا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم..." وفي خطاب افتتاح البرلمان 2024 قال جلالته حفظه الله ورعاه: "... ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بالجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء...". أما في خطاب المسيرة الخضراء سنة 2024 أكد جلالة الملك شافاه الله وعافاه: "... ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته...".
ومن هنا يتضح أن الجالية المغربية بالخارج لم يعد يقتصر دورها في مواجهة خصوم الوحدة الترابية فحسب، بل أصبحت جماعة ضغط تؤثر على الرأي العام الدولي وتساهم بشكل فعال في الدفاع عن مغربية الصحراء.
مغاربة العالم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
تساهم الجالية المغربية بالخارج في التنمية ببلادنا عبر نسبة التحويلات المالية المهمة التي توجهها للوطن، ويمكن تقسيمها إلى نوعين، تحويلات تخدم التنمية الاجتماعية عبر دعم الأسر وتعزيز قدرتهم الشرائية، ثم تحويلات تخصص للاستثمار لا سيما في مجال العقار والسياحة، فنسبة التحويلات مهمة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج حيث أنه في جائحة كورونا ظلت على نفس المنوال، إذ قال جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2021: "... ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي...".
إن المغرب وفر بيئة مناخية محفزة على الاستثمار بالنسبة لمغاربة العالم، نجد المراكز الجهوية للاستثمار التي تعتبر عبقرية ملكية في مجال التدبير اللامتمركز للاستثمار منذ سنة 2002 إلى يومنا هذا، ناهيك عن ميثاق الاستثمار الجديد (القانون الإطار 03.22 ) الذي جاء بمقتضيات مهمة تنص على استفادة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، من نظام للتحويل يضمن لهم الحرية، وسيتيح هذا النظام تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.
المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.. عناية ملكية فائقة
أكد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب المسيرة الخضراء السنة الماضية على إحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي ستضطلع بالأدوار التالية كما جاء في نفس الخطاب: "... والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %..." وهذه الأدوار سبق لجلالته أن حددها في خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2022، فالرؤية الملكية السديدة هي أن تكون الجالية المغربية بالخارج جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية.
إحداث خلية الشكايات على صعيد الولايات والعمالات
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إحداث بكل ولاية وبكل عمالة خلية للشكايات، قصد استقبال مغاربة العالم والتجاوب مع مطالبهم وحل جميع مشاكلهم، وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية تنفيذا كذلك للقانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، والذي يؤكد في مقتضياته على التواصل والإنصات والإرشاد والتوجيه وتقديم الخدمات العمومية ورقمنتها (القانون 55.19) في نطاق العلاقة ما بين المرفق والمرتفق، فالخدمات العمومية حسب مفهوم التدبير العمومي الجديد ينبغي أن تُراعى فيها الجودة والمردودية والنجاعة والفعالية.
كما تجدر الإشارة هنا أن تلقي الشكايات غير مقتصر فقط في الولايات والعمالات، بل انخرط المغرب بكل حزم وثقة والتزام في مسلسل تدشين مؤسسات "الأمبودسمان"، مؤسسة الوسيط نموذجا والتي تستقبل طلبات مغاربة العالم أيضا، حيث أن هذه المؤسسة تؤكد بالملموس أن المغرب لم يدشن فقط النموذج الاقتصادي والاجتماعي بل دشن أيضا النموذج الحقوقي الديمقراطي، حيث أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية وجهان لعملة واحدة، وبأن المسلسل الديمقراطي الذي دشنه المغرب ليس مجرد شعارات من أجل تلميع صورة المملكة خارجيا، بل هو قناعة راسخة متجذرة في الدولة، وهي مبادئ تبناها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، الراعي الرسمي للمسار الحقوقي الديمقراطي بالمغرب.
وفي الختام، لقد أعطت المؤسسة الملكية أهمية كبيرة لمغاربة العالم لما لهم من دور كبير في جميع المستويات ولارتباطهم الوثيق بالوطن الأم، فبفضل الرؤية الملكية المتبصرة أصبح مغاربة العالم قوة اقتصادية داخل المغرب من خلال مساهمتهم الفعالة في الاقتصاد الوطني كما أصبح لهم تأثير قوي في الرأي العام الدولي مما انعكس إيجابا على قضية الصحراء المغربية.
صحيح أن الجالية المغربية بالخارج تواجه عدة تحديات لا سيما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكن جلالة الملك مثلما يهتم بالمغاربة داخل الوطن فهو يهتم بقضايا مغاربة الخارج، والإرادة الملكية السامية هي تقوية الجبهة الداخلية والخارجية وأن يكون المغاربة موحدون.