الممثل محمد مفتاح هو الذي صرح ل المشعل وليس نور الدين مفتاح

في الصورة نور الدين مفتاح مدير أسبوعية " الأيام "
نشرت أسبوعية "المشعل" ضمن غلاف عددها الأخير، تصريحا للممثل المغربي المعروف محمد مفتاح، تحت عنوان: "إننا نعيش من جديد سنوات الرصاص".. وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي حدثت في علاقة السلطة بالصحافة، غير أنه حدث للأسف، أثناء توضيب الموضوع، أن تسلل إلى المادة النشورة، اسم نور الدين مفتاح بدلا من محمد مفتاح، مما أوقع الخلط. ""
وإذ نصحح هذا الخطأ غير المقصود، نعتذر لمدير الأيام " نور الدين مفتاح" والممثل المغربي والعالمي الكبير "محمد مفتاح" وللقراء.
لقد كان بودنا أن يتم هذا التصحيح، بطرقه المعهودة، سيما أن الأمر يتعلق بمدير جريدة "الأيام" غير أن هذا الأخير، اختار أن يُصدر تكذيبا، في وكالة "المغرب العربي للأنباء"، حيث لا تخفى طريقة الاستعمال، التي تعتمدها المؤسسة الدعائية الرسمية المذكورة، لمثل هذه الظروف والمواقف.
وفيما يلي النص الكامل للتصريح كما جاء في العدد الأخير من أسبوعية "المشعل":
الممثل المغربي الكبير "محمد مفتاح ل"المشعل":
إننا نعيش سنوات الرصاص من جديد
- ما هو تعليقكم على الحكم الصادر في حق "إدريس شحتان" مدير أسبوعية "المشعل" في ارتباطه بمسلسل التضييق الذي يمارس ضد حرية الصحافة بالمغرب؟
+ ما تواجهه الصحافة المغربية اليوم، يجب التصدي له على مجموعة من الواجهات، وإن من أهم مسببات هذه المواجهة هو الضعف الذي يطبع الحكومة الحالية، والتي بات مؤكدا أنها تضرب في جميع الاتجاهات دون تركيز، إضافة إلى أزمة النزاهة والاستقلالية اللتين يعرفهما القضاء المغربي، مما يعني أن الأحكام القاسية في حق الصحافة المغربية ستستمر لا محالة على نفس المنوال، وهو ناقوس الخطر الذي نبه إليه جلالة الملك في إحدى خطبه بالقول على أنه يجب إصلاح القضاء المغربي.
بالنسبة لاعتقال مدير نشر أسبوعية "المشعل" الزميل "إدريس شحتان"، فإن هذا الأخير من ضمن المناضلين الذين ستسجل أسماؤهم في التاريخ، ممن يؤدون ضريبة حرية "الرأي والتعبير"، إسوة بالكثير ممن كابدوا خلال سنوات الرصاص. ويمكن القول بناء على ما يجري حاليا في المغرب، من تضييق على الصحافيين، إننا نعيش سنوات الرصاص من جديد، إذ أنه من العيب وغير اللائق أيضا، أن يصدر حكم قاس على هذا النحو في حق صحافي. لمجرد أنه صاحب رأي، فالذي يحاكم من أجله "إدريس شحتان" يبقى رأيا، وليس جريمة أو جناية تستوجب الاعتقال والحرمان من الحرية.
- هل يمكن القول، إن الدولة المغربية قد رفعت الورقة الحمراء في وجه البعض من المنابر الصحفية المستقلة، من خلال حركاتها الأخيرة، ك "الحكم بالسجن، والحجز على ممتلكات المقاولات الصحفية، وإغلاق مقرات جرائد دون حكم قضائي، وغيرها من وسائل التضييق على حريتي التعبير والصحافة؟
+ هوامش الحرية التي عرفتها الساحة الإعلامية المغربية، كانت مكسبا للمغاربة جميعا، حيث سمحت الهوامش إياها، بضخ هواء جديد في رئتي الصحافة المغربية، بجميع أجناسها، هنا تجدر الإشارة أن هناك شقين من الصحافة في هذا البلد، والإشكال أن هناك نوعا من الصحافة يمكن تصنيفها ضمن قائمة "صحافة الرصيف" شكل تواجدها بين ظهراني الجسم الصحافي الوطني نغمة نشاز، كان لها التأثير السيئ على مسار الصحافة بالمغرب. بمعنى أن هناك عينات من الصحافيين لا يملكون المؤهلات المهنية أو الأخلاقية، تسللوا إلى الجسم الصحافي وشوهوا المجال، علما أن الصحافي الحقيقي، يبقى عنصرا فعالا في المجتمع، شأنه في ذلك شأن (المحامي، القاضي، الفنان، المدرس و..و..)، يؤدي مهامه الصحفية على أحسن وجه. واضعا نصب عينيه أن (الخبر مقدس والتعليق حر)، ومن ثم يبقى على الصحافي تبليغ الخبر كما هو، وله الحق بعد ذلك في التعليق عليه، إن سلبا أو إيجابا فذاك رأيه.
- كيف يمكن للجسم الصحافي مواجهة هذه الأساليب التضييقية التي تمارسها الدولة في حقه؟
+ إن تضييق الخناق على الصحافة الوطنية، أمر اعتقدنا أن المغرب قد تجاوزه منذ مدة، وللأسف فقد طفا على السطح مجددا، مما يستوجب البحث عن صيغ مشروعة ومقبولة لمواجهته، لأن الحرية يجب أن تتوفر خاصة وأننا لسنا في حرب، ومن غير المعقول أن تتكرر صفحات الثمانينيات والتسعينيات، لأن التضييق على المكتسبات، خاصة المرتبطة بالحق في التعبير وإبداء الرأي، أمر غير مقبول بالمرة.