المغرب واستفزازات الجزائر!

صار واضحا وضوح الشمس في عز النهار، أن النظام الجزائري اختار منذ استقلال الجزائر عام 1962 أن ينهج سياسة استفزاز بالمغرب، وأن يكن له من العداء ما لا يكنه لأي بلد آخر غيره مهما كان معاديا للعرب والمسلمين حتى لو كانت إسرائيل نفسها، ضاربا عرض الحائط بالروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي. إذ أنه كرس كل جهوده في اتجاه محاولة إضعافه، لدرجة أنه لم يعد يطيق مزيدا من الصبر على ما أصبح يحققه من انتصارات متوالية على جميع المستويات، وخاصة على المستوى الدبلوماسي في ملف الصحراء المغربية، بفضل السياسة الحكيمة والرؤية المتبصرة للعاهل المغربي محمد السادس.
إذ بينما تستمر الجزائر في إنفاق ملايين الدولارات من أموال الشعب الجزائري في اتجاه معاكسة المغرب في وحدته الترابية ومحاولة تفتيت أراضيه، من خلال مساندة جبهة البوليساريو الانفصالية وخلق جمهورية صحراوية وهمية، يواصل المغرب شق طريق التنمية بثبات في جميع ربوع المملكة من طنجة إلى لكويرة، بالإضافة إلى السهر على تعزيز موقعه الدولي عبر الدبلوماسية الملكية الراقية، التي أدت إلى تواتر الاعترافات بمغربية الصحراء والدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي في "الصحراء الغربية" تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموضوعي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل.
وما يغيظ النظام العسكري الجزائري أنه رغم كل الاستفزازات التي ما انفك يقوم بها ضد المغرب منذ عقود، لم يفلح إلى الآن في التشويش عليه وتعطيل مساره التنموي ولا في جره إلى حرب مباشرة. حيث لم تنفك المملكة الشريفة تبدي رغبتها الملحة في التقارب مع جارتها الشرقية الجزائر، ودعوة قادتها في قصر المرادية إلى طي صفحة الخلافات والشروع في بناء المستقبل المشترك، غير أنهم يصرون للأسف الشديد على رفض أي وساطة أو حوار هادئ وبناء من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، مفضلين التمادي في الاستفزاز ومواصلة دعم مرتزقة البوليساريو وزيادة الإنفاق العسكري، ناسين أن تمسكهم بهكذا موقف لن يزيد بلادهم إلا عزلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فأي استفزازات أفظع من أن تقدم السلطات الجزائرية في عهد الراحل محمد بوخروبة الملقب ب"هواري بومدين" صباح يوم عيد الأضحى في 18 دجنبر 1975 على طرد حوالي 350 ألف مغربي، كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر منذ عقود، ليس بسبب جرم ارتكبوه في حق الجزائر وشعبها، بل للرد فقط وبشكل انتقامي على قيام السلطات المغربية بتنظيم مسيرة خضراء، سعيا منها إلى استرجاع أقاليمها الجنوبية بطريقة حضارية وسلمية من يد المستعمر الإسباني؟ وهو الطرد التعسفي الجائر الذي قابله المغرب باحتضان مواطنيه المطرودين في صمت وهدوء، وانشغل فقط بمحاولة تضميد تلك الجراح العميقة التي خلفها لهم القرار الجزائري الأرعن.
وليت الأمر وقف عند حد هذا الفعل الشنيع واللا إنساني الذي أثار حفيظة الحكام والشعوب عبر العالم وخاصة في البلدان العربية والإسلامية، بل عادت ذات السلطات في عام 1994 لإغلاق الحدود البرية بين البلدين غير مكترثة بما يترتب عن هكذا قرار من خسائر اقتصادية واجتماعية بالنسبة للشعبين الشقيقين. ومازالت مصرة على عدم فتحها رغم سياسة اليد الممدودة التي ما انفك ينهجها ملك المغرب، بل الأكثر من ذلك أنها لجأت في عام 2021 إلى اتخاذ قرار آخر يقضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب من جانب واحد، متهمة إياه بممارسات عدائية دون أن تكون قادرة على إثباتها بالحجة والبيان أمام الرأي العام الدولي الذي أصبح على بينة من بطلان هذه الاتهامات.
فالعصابة الحاكمة في الجزائر تكاد لا تتوقف عن توظيف كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والإعلامية لمهاجمة المغرب واتهامه بشكل مستمر ومتكرر باحتلال "الصحراء الغربية" والمس بالأمن القومي الجزائري، حيث أنها تأبى إلا أن تستعمل مختلف الأساليب الدنيئة لتشويه صورته داخل الجزائر وخارجها. وما إن تبين لها بالملموس عدم جدوى مناوراتها ومؤامراتها في تعطيل مسار المغرب التنموي وعرقلة جهوده الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية الذي بات حسمه وشيكا لصالحه، ارتأت أن تتجه نحو لعب ورقة أخرى لن يكون مصيرها أفضل حال من مصير ملف الصحراء الذي فشلت في رهاناتها عليه، وهي محاولة إشعال فتيل الفتنة في منطقة الريف، عبر احتضان مجموعة من الخونة المغاربة الفارين من العدالة المغربية، والسماح لهم بافتتاح مكتب خاص تحت اسم "تمثيلية جمهورية الريف" في 4 مارس 2024 بالعاصمة الجزائر.
إن المغرب رغم ما ظل يتعرض له من مناورات خسيسة واستفزازات بئيسة من قبل النظام العسكري الجزائري الحاقد، اختار الاحتكام إلى العقل وعدم الرد بالمثل والانسياق خلف الصراعات الجانبية. وسيستمر في حرصه الشديد على الأمن والاستقرار، وتعزيز الشرعية الدولية لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبية تحت السيادة المغربية، فضلا عن تركيز جهوده في اتجاه تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والبنية التحتية وغيرها، دون التخلي عن نهج سياسة "اليد الممدودة" يحدوه الأمل الكبير في أن ترد السلطات الجزائرية يوما التحية بمثلها أو بأحسن منها.