تعيين حزبي بوزارة التضامن يثير جدلا حول الكفاءات في المناصب العليا

مرة أخرى، وجد حزب الاستقلال، ثالث أضلاع التحالف الحكومي، نفسه في مرمى الانتقادات بسبب التعيين في المناصب العليا؛ وهذه المرة من بوابة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التي تقودها الوزيرة نعيمة بنيحيي، حيث جرى تعيين زميلتها في الحزب إنصاف الشراط على رأس مديرية المرأة في الوزارة.
تعيين الشراط المعروفة بولائها لنزار بركة، الأمين العام للاستقلاليين، والتي دافعت عنه بقوة في مرحلة الصراع المشتعل مع تيار حمدي ولد الرشيد قبل المؤتمر الأخير، اعتبره البعض نوعا من المكافأة على صنيعها واستماتتها في الدفاع عن استمرار بركة على رأس الحزب لولاية ثانية.
بل أكثر من ذلك، يذهب البعض في مؤاخذته على الاستقلال وأمينه العام تعيين الشراط في المنصب المهم، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، يمثل نوعا من "التمكين للموالين والحزبيين في مناصب المسؤولية على حساب الكفاءات التي تدرجت في الوزارة والمسؤوليات لسنوات طويلة".
وتذهب الانتقادات أكثر من ذلك، عندما يثير البعض أن الشراط حديثة عهد بالوظيفة العمومية، ولم تدمج في القطاع العام إلا في ظرف وجيز بالكاد يتعدى عاما واحدا، وأن انتماءها الحزبي وعضويتها في ديوان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، القريب من بركة، هي التي عبّدت أمامها الطريق للوصول إلى المنصب المهم في وزارة حبلى بالتحديات.
مصدر مسؤول في حزب الاستقلال، تواصلت معه الجريدة بخصوص الموضوع المثير للغط، أكد أن زميلته في الحزب إنصاف الشراط "تستحق تولي المنصب الذي رشحت له واستوفت كافة الشروط المطلوبة لتوليه"، معتبرا أن هذا الأمر تبتّ فيه لجنة محكمة تضم مسؤولين وموظفين بارزين.
وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن ما يجري الحديث عنه من أن الأمر أثار جدلا واسعا ووضع الحزب على صفيح ساخن مع قرب الانتخابات "عارٍ من الصحة ولا أساس له"، معتبرا أن هذه الأمور توجد في "مخيلة من يروجها فقط".
وواجهت هسبريس المصدر المسؤول في الحزب العريق بأن الشراط حديثة عهد بالوظيفة العمومية وتعيينها في المنصب فيه ظلم لأطر الإدارة والوزارة، فردّ قائلا: "صراحة لا علم لي بتاريخ التحاقها بالوظيفة العمومية؛ لكن لا أعتقد أن هناك ما يمنعها أو يطعن في ترشيحها لهذا المنصب".
وشدد على أن "الأمر يمر عبر مسطرة دقيقة ومحددة ويجري التأشير عليه من طرف رئاسة الحكومة، ولا أعتقد بأن الأمور في بلادنا يمكن أن تصل إلى هذه المستويات من التساهل في منح مثل هذه المناصب لغير مستحقيها من المنتمين إلى الأحزاب المشكلة للحكومة"، وفق تعبيره.