اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب تعقد أول لقاء رسمي مع النقابات

كشف مصدر نقابي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، باشرت الاتصالات مع النقابات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل تحديد موعد وجدول أعمال اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، مسجلا أن "الاجتماع سيكون في يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر وزارة الاقتصاد والمالية".
وأكد المصدر ذاته أن "جدول الأعمال المقترح يتماشى مع ما تطالب به النقابات، خاصة من حيث تحليل الأسباب والمسببات التي أدت إلى الوضعية الحالية لبعض صناديق التقاعد، إلى جانب مناقشة منهجية العمل المرتقبة، والآفاق المستقبلية لهذا الورش الاجتماعي المهم"، معتبرا أن "اتصال الوزيرة بمثابة أرضية زكّتها دعوة رسمية مكتوبة توصلت بها النقابة لحضور الاجتماع".
وشدد المتحدث على أن موقف نقابته من ملف التقاعد "ثابت ولن يتغير"، موضحا أن "النقابات ستظل مصطفة إلى جانب المتقاعدين والمتقاعدات وعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص"، ومؤكّدا في الآن ذاته أنه "إذا كانت هناك ما يُسمى بإصلاحات، فينبغي ألا يتحمل الموظف أو الأجير تبعات هذه القرارات".
كما أضاف أن "فريق الخبراء التابعين للنقابات جاهزون للمشاركة في الاجتماع بمجرد تحديد تاريخه الرسمي، وسيكون كل فريق مسلّحا بملفات ودراسات دقيقة تعكس مقاربة عادلة ومنصفة لإصلاح أنظمة التقاعد".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة، التي ستباشر عملها قريبا، تعدّ ثمرة اتفاق اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان في منتصف يوليوز، والذي أفضى "الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير تُرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد".
وفي سياق متصل، أشار المصدر النقابي إلى أن النقابات لم تتوصل بعد بأية دعوة من رئاسة الحكومة بخصوص الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، مبرزا أن النقابات "لا تنتظر فقط عقد الاجتماع؛ بل ما سيسفر عنه من نتائج عملية واستجابة حقيقية للمطالب المطروحة".
ووصف المصدر ذاته اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة ب"المهم"، معتبرا أنه قد يكون الجولة ما قبل الأخيرة للحوار الاجتماعي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، لا سيما في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وأبرز مصدر هسبريس أن "هذا اللقاء سيكون حاسما في تحديد مصير عدد من الملفات العالقة؛ وفي مقدمتها ورش التقاعد".