"جمعيات التوحد" تواجه شبح الإغلاق

سجل تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد ما وصفها ب"الضبابية التي تكتنف ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يهدد بحرمان آلاف الأطفال من حقهم في تعليم منصف وجيد، كما يضع الجمعيات أمام عجز مالي خطير قد يضطرها إلى إغلاق مراكزها مع نهاية شتنبر الجاري.
جاء ذلك عقب اجتماع موسع مع الجمعيات والتحالفات الجهوية الأعضاء، خُصص للتداول حول انطلاقة الموسم الدراسي الجديد في ظل غياب أي دعم مالي موجّه للجمعيات لتأمين تمدرس الأطفال ذوي التوحد.
وأكد المصدر ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الوضع يشكل مساسا صريحا بالتزامات الدولة بموجب المادة 31 من الدستور واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتناقض مع شعار "الدولة الاجتماعية" الذي التزمت به المملكة.
وطالب البلاغ الوزارة الوصية بتقديم توضيح عاجل للرأي العام حول مآل الدعم الموجه للجمعيات، والإعلان عن الإجراءات العملية الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين لإيجاد حلول عملية ومستدامة؛ كما شدّد على ضرورة تعبئة الموارد المالية من الميزانية العامة للدولة لضمان حق الأطفال في التعليم، بدل ترك الجمعيات تتحمل وحدها هذه المسؤولية الثقيلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الجمعيات اضطرت، في غياب رؤية واضحة من الدولة، إلى لعب دور المشغّل بما يحمله ذلك من مخاطر مالية وقانونية واجتماعية، في وقت تبقى حماية الحق في التعليم مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى.
واختتم التحالف بلاغه بالتأكيد على أن الجمعيات لم تعد قادرة على تحمّل الأعباء المالية والبشرية بمفردها، وأن استمرار الوضع الراهن دون توضيحات أو إجراءات عملية سيضعها أمام وضعية صعبة قد تدفعها إلى مراجعة أنشطتها، حفاظاً على كرامة أطرها وضماناً لحقوق المستفيدين من خدماتها.