أطلقت الإدارة العامة للضرائب حملة موسعة تستهدف ممارسات غير قانونية في تجارة السيارات المستعملة داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة، في محاولة لتقليص حجم النشاط غير المصرح به الذي يحرم الدولة من موارد ضريبية مهمة.
وتنتشر في مدن مثل طنجة وتطوان نقاط عرض عشوائية تُستغل بشكل شبه دائم من طرف بائعين يعرضون سيارات مستعملة في الساحات العمومية والمواقف الجماعية، دون تسجيل تجاري أو التزام جبائي.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن بعض الفاعلين يمتلكون أساطيل كبيرة تتجاوز ألف سيارة، تُباع خارج أي نظام محاسبي مراقب.
وتستند الإدارة في تحركاتها إلى المادة 219 من المدونة العامة للضرائب، التي تتيح إخضاع الأشخاص الطبيعيين الذين يُشتبه في مزاولتهم لنشاط مهني غير مصرح به لإثبات وضعيتهم الجبائية داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإشعار.
وتعتمد مصالح الضرائب على مؤشرات تقنية، منها عدد عمليات نقل الملكية المسجلة لدى مصالح تسجيل السيارات، وتكرار المعاملات، وأسلوب الأداء النقدي، إضافة إلى استغلال الفضاء العمومي بصفة متكررة ودون ترخيص.
ويُعتبر غياب الفوترة واستخدام الأداء النقدي من بين أبرز أساليب التملص الضريبي في هذا النشاط.
وتواجه هذه التجارة انتقادات من المهنيين النظاميين الذين يعتبرونها منافسة غير مشروعة تُربك السوق وتُضعف مبدأ المساواة أمام الالتزامات الجبائية.
كما تُثير تساؤلات بشأن مدى فعالية التنسيق بين السلطات الترابية والمصالح الجبائية، خاصة في ما يتعلق بتطبيق قرارات منع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي.
ويُنتظر أن تشمل عمليات المراقبة خلال الأسابيع المقبلة عددا إضافيا من الفاعلين الذين ينشطون بشكل مكثف دون وضعية قانونية واضحة، في إطار توجه يروم تطويق السوق غير المهيكل وتعزيز القاعدة الضريبية للدولة.