أيام «الصابو» أصبحت معدودة بالرباط

تخفيض غرامات التوقف غير القانوني ومنح تسهيلات لمرتكبي المخالفة
يسابق مجلس مدينة الرباط الزمن لتحرير شوارع وأزقة المدينة من احتكار شركة «باركينغ الرباط»، وإنهاء العمل بعقل السيارات أو ما يسمى «الصابو»، الذي يدخل حيز التطبيق في الأيام القليلة المقبلة، بعد وضع التجهيزات الجديدة التي تسمح بمراقبة مخالفات التوقف بالشوارع.
وكان مجلس مدينة الرباط حدد أجل أكتوبر المقبل لإنهاء عقد الشركة المكلفة بتدبير التوقف بمختلف الشوارع والأزقة، والتي تستخلص رسومات عن المخالفات المرتكبة من طرف أصحاب السيارات. وأبلغ مجلس المدينة الشركة المكلفة بتدبير مواقف السيارات بالعاصمة بانتهاء العقد الذي تحتكر بموجبه هذه الخدمة العمومية.
وتوصل المجلس إلى صيغة جديدة في زجر مخالفات التوقف غير القانوني بمختلف شوارع المدينة، التي ستعوض وضع «الصابو»، الذي أثار استياء عميقا لدى سكان العاصمة وزوارها على حد سواء.
والصيغة الجديدة لمعالجة التوقف غير القانوني، ترتكز على تحرير مخالفة توضع على الواقية الأمامية للسيارة، وتخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه في الصيغة المعمول بها حاليا، وستنتقل بذلك من 40 إلى 30 درهم.
وتتضمن الصيغة الجديدة منح السائقين المرتكبين للمخالفة عدة إمكانيات لأدائها، إما بعين المكان لمستخدمي الشركة، أو عن طريق تجهيزات متطورة أعدت لهذا الغرض سيتم الشروع في تثبيتها في نقط عديدة بالمدينة، كما يمكن استعمال الهاتف المحمول من أجل أداء هذه المخالفة. وبالإضافة إلى هذه الإمكانيات في الأداء، ستمنح لمرتكبي المخالفة تسهيلات كبيرة، خصوصا منح زمن إضافي يصل إلى حوالي ربع الساعة، في حالة تجاوز الوقت المحدد.
هذه الإجراءات الجديدة سيتم تدبيرها وفق نظام معلوماتي يسمح بتخزين المعلومات المتعلقة بالسيارات المخالفة، يتم حذفها أوتوماتيكيا بمجرد أداء قيمة المخالفة، وفي حالة تكرار المخالفة قبل الأداء، سيتم حجز السيارة ونقلها إلى المحجز، ولا يمكن استردادها إلا بعد أداء المخالفتين معا تضاف إليها مصاريف النقل.
ويأتي تبني مجلس مدينة الرباط للصيغة الجديدة، قبل الموعد المحدد لفسخ العقد الذي يربطه بالشركة، لتجاوز الوضع القانوني المتضمن بالعقد الموقع منذ حوالي 13 سنة، بين جماعة حسان وشركة «الرباط باركينغ»، والدعاوى القضائية المرفوعة من طرف السكان ضد الشركة.
وكان مجلس مدينة الرباط وجه منذ فبراير الماضي، رسالة إلى الشركة يبلغها بإنهاء العقد الذي يخول لها تدبير مواقف السيارات بوسط المدينة، دون الإشارة إلى احتمال تجديده لفترة أخرى، خصوصا بعد الأحكام القضائية الصادرة في حق الشركة بعدم قانونية العقد.
وتردد مجلس المدينة في اتخاذ مثل هذا الإجراء، قبل أن يحسم أمره في أحد الاجتماعات، وقرر وضع حد لعقد الشركة، وتكليف لجنة مختصة لوضع السيناريوهات القانونية المحتملة من إنهاء العقد مع الشركة، وإيجاد طرق تسوية معها. كما عهد للجنة ببحث إمكانيات تفويض الخدمة لجهة أخرى سترفع تقريرها للمجلس.
فمنذ صدور أحكام قضائية من المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة المتضررين، التي أكدت فيها المحكمة أن شركة «باركينغ الرباط» غير مخولة قانونا بعقل سيارات المواطنين ولا استخلاص الغرامات المالية منهم، لأن مثل هذا الاختصاص يعود إلى الشرطة الإدارية التابعة للمجلس.
وظل المواطنون ينتظرون ما سيقدم عليه مجلس المدينة، خصوصا بعد أن أصبح لديه مسوغ قانوني لفسخ العقد مع الشركة. وربطت مصادر تأخر المجلس في إعلان قراره إلى أخذ ما يكفي من الوقت لدراسة كل الاحتمالات الممكنة، ووضع تصور من شأنه إيجاد جهة مهتمة بالحصول على التدبير المفوض لهذا المرفق العمومي. بالإضافة إلى أن قرار فسخ عقد الشركة من شأنه أن يحول المجلس إلى طرف في أداء الديون المالية الباهظة التي لازالت في ذمة شركة «باركينغ الرباط».