الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تضع "صفقات وهمية بالمليارات" تحت المجهر

علمت هسبريس أن عناصر فريق تابع لمصالح المراقبة لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رفعوا إيقاع أبحاثهم بشأن وقائع تبييض أموال بواسطة صفقات وهمية، بعدما أطلقوا تحقيقات موسعة ركزت على تتبع خيوط تحويلات مالية مشبوهة موضوع تصريحات بالاشتباه واردة من مؤسسة بنكية كبرى في الدار البيضاء، جرت بين شركة مسيرة من قبل امرأة أعمال ومجموعة شركات أخرى متعاملة معها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مراقبي هيئة المعلومات المالية تمكنوا من جمع معطيات مهمة حول طريقة غسل مبالغ ضخمة من الأموال مجهولة المصدر، وذلك بواسطة تحويلات بنكية عن معاملات مالية مفترضة، موضحة أن تحويلات مالية مهمة سلمت إلى مالكة شركة من قبل مسير مجموعة شركات، دون تبريرها محاسباتيا، ودون علم باقي الشركاء، من أجل إجراء صفقات تبين أنها وهمية، أو لا تتجاوز دور الوساطة لدى مؤسسات الدولة، لاستفادة المعني من تسهيلات أو إعفاءات جمركية أو ضريبية، مقابل أن تعيد له ولمتورطين معه الأموال، بعد اقتطاع نسبتها من العمولة.
وأكدت المصادر نفسها رصد عناصر المراقبة، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والاطلاع على حسابات بنكية، عدم وجود أي تصريح بمليارات سحبت من ميزانية مجموعة شركات وأرسلت إلى مالكة الشركة عبر تحويلات بنكية، تحت غطاء القيام بوساطة لاقتناء عقارات، بعضها يعود إلى الدولة والبعض الآخر إلى خواص، أو أسهم شركات أخرى اتضح فيما بعد أن لا شيء منها تحقق على أرض الواقع، وأن بعض هذه التحويلات تمت بواسطة فواتير مزورة في محاولة لتبريرها وتضليل أجهزة المراقبة المختلفة.
وكشفت مصادر هسبريس عن تقدير المراقبين قيمة التحويلات والصفقات الوهمية المنجزة بين الشركة المشار إليها ومجموعة الشركات بحوالي 100 مليون درهم، أي 10 مليارات سنتيم، وذلك على مدى أزيد من سبع سنوات، مؤكدة أن التحريات حول ارتباطات المتورطين في عمليات غسل الأموال لمحت إلى علاقات مالية جمعت بين الطرفين، قبل أن يلزم المسير امرأة الأعمال بتأسيس شركة ويحول لها المليارات في ظروف مشبوهة عبر حسابات بنكية باسم شريك للمسير وبعض أفراد عائلته ومستخدمين لديه.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قفز عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة بين 2022 و2023، فيما مثلت الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال.
واستغل مراقبو هيئة المعلومات المالية، وفق مصادر هسبريس، تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب، التي تجاوزت التركيز على حالات التلاعب في التصريحات الهادفة إلى تقليص الأرباح لتقليل الضرائب المستحقة إلى رصد وقائع "تضخيم" أرباح، ومؤشرات الاشتباه في تبييض الأموال ضمن التصريحات الجبائية، مؤكدة أن المعطيات المتحصل عليها أشارت إلى لجوء مسير الشركات، الحائز على أموال متحصل عليها بطرق غير مشروعة، إلى إنشاء مقاولة باسم المشتبه فيها، وضخ هذه الأموال في رأسمالها، في محاولة لشرعنة مصدرها بواسطة صفقات وهمية منجزة من قبلها، وبأداء الضرائب المستحقة عليها.