تقديم تصريحات ضريبية "مثيرة للارتياب" يضع شركات في دائرة الافتحاص

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية سرّعت وتيرة تحرياتها وأبحاثها بخصوص أنشطة عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، بعد توصلها بإشعارات بالاشتباه من المديرية العامة للضرائب تشير إلى تصريحات ضريبية تضمنت خسائر غير مبررة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التصريحات أثارت شكوكا حول استغلالها في عمليات تبييض أموال محتملة؛ بالنظر إلى تناقضها مع طبيعة السوق والأنشطة التجارية لتلك المقاولات.
وأفادت مصادر هسبريس بأن مهام تدقيق مراقبي هيئة المعلومات المالية، الذين تزودوا بمعطيات حيوية حول المقاولات المشبوهة من مصالح المديرية العامة للضرائب، تركزت على تصريحات ثلاث شركات تنشط في قطاعات توزيع قطع الغيار بالجملة وتنفيذ أشغال التهيئة الداخلية وبيع المستلزمات الصحية، وموزعة مقراتها ونقط بيعها ومخازنها بين الدار البيضاء وطنجة.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن عمليات افتحاص وثائق ومستندات وتحريات ميدانية موزاية مكنت من كشف تلاعبات واسعة في المعاملات التجارية والتحويلات البنكية لهذه المقاولات.
ولفتت المصادر نفسها إلى لجوء مسيري المقاولات، الجاري بحث ارتباطهم بشبكات للاتجار بالمخدرات، إلى الاستعانة بفواتير مزورة ومعاملات تجارية صورية، في محاولة لتضليل مراقبي الضرائب بشأن ارتفاع النفقات والتكاليف ضمن التصريحات المحاسبية التي حصرت على الإدلاء بها داخل الآجال القانونية وتحويل المستحقات الضريبية عن عملياتها، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة، بشكل دوري.
وشددت على أن عمليات الافتحاص قادت إلى تورط مقاولات في تزوير محاضر تلف سلع ومخزونات، والقفز على إجراءات التأمين والتعويض، مع التركيز على "تضخيم" التكاليف التشغيلية، مثل "الكازوال" ومصاريف الإقامة والسفر، لصعوبة تعقب مآلها وحصرها.
وكشفت مصادر الجريدة عن محاولة الشركات المتورطة في شبهات تبييض أموال بواسطة "خسائر وهمية" استغلال ثغرات المراقبة في أنظمة تحليل البيانات المعلوماتية، خصوصا لدى المديرية العامة للضرائب التي تركز بشكل أساسي على كشف مؤشرات التلاعب في تقليص الأرباح للتهرب من أداء المستحقات الضريبية، على حساب حالات تضخيم الخسائر والأرباح التي لا تقل خطورة أيضا.
وشددت مصادر هسبريس على رصد أبحاث المراقبين تورط محاسبين وبنكيين في تقديم الاستشارة وهندسة تصريحات محاسبية وجبائية على مقاس الشركات المستغلة في غسل الأموال، بحيث لا تثير شبهات عالية حول نشاطها وأهدافها، من خلال اتباع طرق وحيل جديدة للتستر على أنشطتها الفعلية، من قبيل تنويع الزبائن والمعاملات.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت قد أحالت ما مجموعه 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فيما أكدت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم 2023، ارتفاع عدد الملفات المحالة على النيابة العامة بنسبة 31.48 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، علما أن الملفات المرتبطة بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثلت ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، والنسبة نفسها فيما يخص حالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.