تقارير رسمية تكشف تورط رؤساء وموظفين جماعيين في "ريع الرخص"

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتوصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير واردة عن لجان بحث إدارية مشتركة، ضمت ممثلي العمالات والوكالات الحضرية والشرطة الإدارية على مستوى جماعات وأقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، استهدفت التدقيق في اختلالات الحصول على رخص، والتثبت من شبهات تورط منتخبين حاليين وسابقين في استغلال النفوذ.
وأكدت المصادر ذاتها أن الرخص المعنية بالتدقيق من قبل لجان البحث الإدارية المشتركة هي رخص البناء والأنشطة الصناعية بالمناطق الفلاحية والربط بالشبكات الأساسية، موضحة أن عناصر هذه اللجان رصدت خروقات خطيرة بأقاليم النواصر وبرشيد ومديونة، ضواحي الدار البيضاء، فيما طالت أشغالها رئيس مجلس إقليمي سابقا ومستشارين جماعيين سابقين وحاليين، وتركزت بشكل خاص حول حالات عدم احترام تصاميم قانونية واستغلال أراض لأغراض صناعية.
وكشفت مصادر الجريدة عن عزم اللجان، التي يشرف على عملها العمال، على حصر "لائحة سوداء" تضم منتخبين متورطين، يرتقب منعهم من الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقررة السنة المقبلة، ما سيضع الأحزاب في ورطة تعويض عشرات المرشحين الكبار المحتملين الذين شملتهم تفتيشات لجان المراقبة.
وتزامنت هذه العملية، حسب المصادر نفسها، مع دخول تنسيقيات على خط الاستعدادات لانتخابات 2026، عبر جمع توقيعات على عرائض ترفض عودة بعض البرلمانيين إلى مقاعدهم الحالية بسبب غيابهم المتكرر عن الجلسات، إلا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم الخاصة.
وكانت تقارير تفتيش واردة عن لجان مركزية أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية أدانت أقسام التعمير في عدد من جماعات الضواحي، خصوصا في محيط المدن الكبرى، حيث تلقى رؤساؤها استفسارات عبر عمال العمالات والأقاليم، للرد على ملاحظات بشأن خروقات شابت عملية منح رخص السكن.
وسجلت التقارير، وفق مصادر هسبريس، رفض منتخبين نافذين السماح للجان بمعاينة بنايات تحتوي على مواد مخزنة، بدعوى غياب الحراس وحلول أيام الأعياد، مؤكدة أن أعوان السلطة رصدوا تحركات مريبة في محيط تلك البنايات بغرض إخلائها من المواد الكيماوية المخزنة وتعويضها بأكياس الحبوب للتمويه، بل إن منتخبا لم يتردد في ملء أحد مستودعاته بدواب من الدواوير المجاورة لإيهام أعضاء اللجان بأنها استغلالية فلاحية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تداعيات تقارير لجان البحث الإدارية لن تقف عند حدود المنتخبين المهددين بإعمال مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على تفعيل مسطرة العزل أمام القضاء الإداري، إذ ينتظر فتح تحقيقات قضائية مع موظفين مسؤولين عن أقسام التعمير، متهمين بفبركة تعليلات مغلوطة واستعمالها في سجلات شهادات مطابقة السكن.
وشكلت مجالس جماعات ترابية، خصوصا في الأقاليم المتاخمة للدار البيضاء، موضوع شكايات مرفوعة إلى وزارة الداخلية، عرف بعضها طريقه إلى القضاء، على خلفية اختلالات في عمليات منح رخص سكن وشهادات مطابقة خاصة بمشاريع عقارية، وأوراش بناء ذاتي؛ فيما أطاحت بعض الوقائع في هذا الشأن بأعوان سلطة ومنتخبين بتهم الارتشاء والابتزاز، عن طريق الرقم الأخضر الموضوع من لدن رئاسة النيابة العامة.
وفرضت حالات أخرى تدخل عمال أقاليم بشكل مباشر، لغاية الإفراج عن رخص سكن لفائدة مشاريع، خصوصا المتعلقة بالسكن الاقتصادي وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح.