مجلس حقوق الإنسان يستمع لشهادة عن استغلال الأطفال بمخيمات تندوف

أمام أنظار المجتمع الدولي، قدّمت مؤسسة "إليزكا ريليف" (Elizka Relief)، ممثلة بمديرتها شارلوت باما، شهادة صادمة خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت من خلالها النقاب عن أوضاع مأساوية يعيشها آلاف الأطفال في مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر.
عمل قسري
أوضحت المنظمة أن عددا من الأطفال القاصرين يستغلون في "أسوأ أشكال عمل الأطفال"، خاصة داخل منجم غارة جبليت، حيث يُجبرون على القيام بمهام شاقة وخطرة في بيئة غير آمنة، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقيات الدولية التي تحظر تشغيل الأطفال في الأعمال المضرة بصحتهم ونموهم الجسدي والعقلي.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الممارسات تجري تحت إشراف مباشر من السلطات الجزائرية، وبتنسيق مع جبهة البوليساريو، ما يجعلها انتهاكا ممنهجا وليس حالات فردية معزولة.
تجنيد للأطفال
إلى جانب العمل القسري، أكدت "إليزكا ريليف" أن جبهة البوليساريو تواصل تجنيد الأطفال قسراً داخل المخيمات، حيث يتم فصل القاصرين – بعضهم لا يتجاوز الثانية عشرة – عن أسرهم وإخضاعهم لتدريبات عسكرية قاسية.
وأوضحت أن هؤلاء الأطفال يُجبرون على حمل السلاح والمشاركة في استعراضات قتالية، في حين يتعرضون ل"عقوبات قاسية" إذا رفضوا الانصياع للأوامر، وهو ما يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد الجزائر طرفا فيها.
أرقام مقلقة
بحسب معطيات المؤسسة، فقد تم حتى الآن تجنيد أكثر من 8 آلاف طفل في هذه المخيمات. وأكدت المعطيات ذاتها أن هذه الانتهاكات المتكررة لا يمكن اعتبارها مجرد تجاوزات، بل جرائم ضد الإنسانية تستدعي مساءلة مرتكبيها أمام المجتمع الدولي.
وطالبت المؤسسة السلطات الجزائرية بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والضغط على جبهة البوليساريو للتعاون الكامل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة.
ويُفترض أن يتيح هذا التعاون، وفق المصدر ذاته، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الانتهاكات الجسيمة، وتحديد المسؤوليات بدقة.
إلى المجتمع الدولي
اختتمت "إليزكا ريليف" مداخلتها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل حماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال في تندوف، وفرض رقابة دولية على أنشطة جبهة البوليساريو داخل المخيمات. كما طالبت بضمان محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وأكدت المنظمة أن "ترك آلاف الأطفال عرضة للعمل القسري والتجنيد العسكري" يُعد وصمة عار في جبين الضمير الإنساني، داعية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ترجمة التزاماتها القانونية والأخلاقية إلى إجراءات عملية لحماية هؤلاء الأطفال.