صبري الحو: الجزائر تتحمل كامل المسؤولية في الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

وجه عدد من الفاعلين الجمعويين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان دعوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض إليها الصحراويون المحتجزون في مخيمات تندوف، خاصة الأطفال الذين أصبحوا مادة استهلاكية تحت الطلب لميليشيات جبهة "البوليساريو".
وقال صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، إن "ما يتعرض له الأطفال في مخيمات تندوف، يعتبر جريمة مكتملة الأركان، ولا تحتاج إلى حجج أخرى، وتستدل البوليساريو على ارتكابها بشكل علني وموثق، وتقوم بتجنيد الأطفال الصغار في صفوف ميليشياتها". وأضاف الخبير في القانون الدولي في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن الدعوات الموجهة إلى المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها البوليساريو، سواء أمام اللجنة الرابعة أو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو غيرهما من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يجب في واقع الأمر أن توجه ضد النظام الجزائري، الذي يتحمل كامل المسؤولية في الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وفي مقدمتها حقوق الطفل والمرأة.
وفسر صبري لحو أن جبهة البوليساريو تعتبر منفذا مباشرا، وتتحمل المسؤولية، لكن الجهة الرئيسية المسؤولة عن هذه الانتهاكات هي السلطات الجزائرية، التي لم تلتزم باتفاقية حماية حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام ومن ضمنها اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تقع فوق التراب الجزائري. وقال لحو أيضا "إن كان من جهة يجب المطالبة بالتحقيق معها، ومحاسبتها فهي النظام الجزائري، الذي يعتبر مسؤولا أمام المجتمع الدولي، أما جبهة البوليساريو فهي مجرد أداة للجريمة". وأكد الخبير في القانون الدولي أن انتهاك حقوق الطفل في مخيمات تندوف ثابت والأدلة متوفرة وموثقة وتعلنها جبهة البوليساريو، وينشرها النظام الجزائري في وسائل الإعلام، مشددا على "أن وجود الطفل خارج حضن الأسرة والمدرسة يعتبر انتهاكا لحقوقه، وأن القانون الدولي وقوانين الدول التي تصادق على اتفاقيات حماية حقوق الطفل تعتبر وجود الطفل في أوراش العمل انتهاكا لحقوقه، فما بالنا في وجود الأطفال في معسكرات حمل السلاح". وكان محمد العيساوي، عن "منظمة من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف"، أكد أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أن "المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تجاهل الوضع الخطير"، الذي يسود مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة ميليشيات "البوليساريو"، معتبرا أيضا، أنه من غير المقبول السماح لمرتزقة "البوليساريو" بفصل الأطفال عن آبائهم وحرمانهم من حقهم في التعليم والكرامة.
من جهته، أكد خالد بندريس، عن "جمعية دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، أن الوقت حان لإيجاد حل دائم للنزاع حول الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، مبرزا أن هذه المبادرة هي تتويج لمسلسل شامل من المشاورات مع مختلف مكونات المجتمع المغربي. بدوره، نبه سعد بناني، في تدخله، إلى مصير أطفال هذه المخيمات، الذين يقعون تحت رحمة الطغمة العسكرية التي لا تعير أي اعتبار للحياة البشرية، مضيفا أنه بدلا من التمتع بحقهم الشرعي في التعليم، يتعرض هؤلاء الأطفال للاستغلال والتجنيد. من جهتها، أشارت ثرية حمين، عن جمعية من أجل الحرية للنساء المحتجزات في مخيمات تندوف، إلى أن ميليشيات "البوليساريو"، التي تأتمر بأوامر الجزائر، تمارس منذ أزيد من أربعة عقود أعمالا إجرامية في مخيمات تندوف، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وحذرت من أن مرتزقة "البوليساريو" حولوا هذه المعسكرات إلى سجون مفتوحة وثكنات عسكرية ومراكز لتجنيد الأطفال والنساء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل إنهاء هذه المأساة.