وزير الداخلية يقترح أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية والأحزاب تطلب مهلة للتشاور

كشف مصدر حزبي مطلع أن الأمور تتجه نحو الإعلان عن تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة في شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أن الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية،
اقترح خلال مشاوراته مع زعماء الأحزاب، أول أمس الأربعاء، شهر أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات، لكن دون أن يحددا يوما بعينه لإجرائها. وأوضح المصدر ذاته أن الأحزاب المجتمعة مع الشرقاوي ستعود إلى أجهزتها التقريرية لإبداء رأيها في الاقتراح المقدم.
إلى ذلك، أوضح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ل«المساء» أنه يتعين انتظار الأربعة أيام القادمة للحسم في موعد تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بطبيعة الإصلاحات السياسية التي من شأنها تزكية الأجواء السائدة حاليا منذ الاستفتاء على الدستور، وبحدوث التفاف الأحزاب حول قرار واحد. بنعبد الله كشف أن الطرح الذي قدمته وزارة الداخلية للأحزاب يسير في اتجاه تنظيم انتخابات مجلس النواب خلال شهر أكتوبر، لأنه «من الصعب ألا نستفيد من هذه الصحوة، وترك الدستور الجديد على جنب جامدا، وأن نستمر وكأننا لم نصوت على دستور جديد، وبالتالي يتعين تفعيل الإصلاحات السياسية، وبرمجة الانتخابات في أقرب وقت لإفراز مجلس نواب وحكومة جديدين وبمواصفات الدستور الجديد، على أساس أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على قيادة ما تبقى من المسلسل الانتخابي».
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن وزير الداخلية، سيوجه الدعوة الأسبوع القادم إلى زعماء جميع الأحزاب السياسية لاستئناف لقاءات التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، المتوقفة منذ ماي الماضي بسبب التحضير للدستور الجديد للمملكة.
وينتظر أن يكون اللقاء المرتقب للشرقاوي مع قيادات جميع الأحزاب السياسية حاسما من ناحية تحديد موعد تنظيم الاستحقاقات القادمة، الذي ما يزال مثار خلاف بين الحكومة والأحزاب السياسية، وتبيان المراحل التي قطعها التهييء لمسودة مدونة الانتخابات، منذ اللقاء الأخير الذي احتضنته وزارة الداخلية نهاية شهر ماي الماضي، وكشف أن هناك مجموعة من التقاطعات والاختلافات بخصوص العديد من النقط والآليات في التصورات التي عرضتها الأحزاب. ولا يستبعد أن يسلم وزير الداخلية، خلال اللقاء، قادة الأحزاب مسودة مدونة الانتخابات التي حضرتها مصالح وزارته لتتم مناقشتها من قبل تلك الأحزاب وهياكلها، ومن ثم تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها في أفق تحقيق التقارب والتوافق بخصوص القضايا المختلف بشأنها.
ويأتي استئناف لقاءات التحضير بعد سلسلة لقاءات تشاورية عقدها الشرقاوي، أول أمس الأربعاء، مع الأمناء العامين لأحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من جهة، والتهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية من جهة أخرى. واعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن اللقاء الحقيقي هو الذي ستحتضنه وزارة الداخلية الأسبوع القادم وليس النقاشات التي كانت بين الوزارة وبعض الأحزاب، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن النقاشات مع وزير الداخلية تمحورت حول أجواء الاستفتاء والتعبئة للمستقبل. وفيما شدد العنصر على «ضرورة تفعيل مقتضيات الوثيقة الدستورية بأسرع وقت ممكن حتى لا تبقى معلقة»، اعتبر الخياري أن تنظيم الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم لن يغير من الخريطة السياسية، واصفا اجتماعه بوزير الداخلية بأنه «اجتماع جس النبض بخصوص ما استقر عليه رأي الأحزاب بخصوص موعد الانتخابات ومدونة الانتخابات وغيرها من الآليات القانونية اللازمة للتحضير للاستحقاقات القادمة.
وفيما يرتقب أن تعود الأحزاب إلى أجهزتها التقريرية لإبداء رأيها في الاقتراح المقدم بخصوص تنظيم التشريعيات في أكتوبر، علمت «المساء» أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية دعت أعضاءها إلى اجتماع صباح أمس خصص لمناقشة اقتراح وزارة الداخلية بخصوص موعد الانتخابات، وتقديم الأمين العام خلاصة لقاءاته مع الشرقاوي حول التحضير للانتخابات التشريعية. وحسب لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب «المصباح»، فإن الاتفاق على موعد الانتخابات يحظى بالأولوية، متوقعا أن تكون الدورة الاستثنائية لمجلس النواب خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، كشفت المناقشات التي عرفها اجتماع الفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، بخصوص الأجندة الانتخابية، أنه يمكن احترام الآجال المقترحة مسبقا بدون إشكال، على حد تعبير رشيد الطالبي العلمي، رئيس الفريق.