الحكومة تصادق على مراسيم الصحة

تداول مجلس الحكومة، الملتئم برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة.
يأتي هذا المشروع، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، "بعدما تبين من خلال تقييم تطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) كما وقع تغييره وتتميمه، وجود العديد من الإكراهات والصعوبات العملية عند تفعيل بعض مقتضياته، وظهور نقائص وثغرات تحد من إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة في هذا المجال".
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.615 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي تم تقديمه في اجتماع حكومي سابق، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
يهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، إلى "نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1445 (21 نوفمبر 1994) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه، من خلال إرساء تنظيم إداري جديد يتلاءم مع المهام الاستراتيجية للوزارة، ويمكنها من مواكبة التحديات الراهنة التي يعرفها قطاع الصحة".
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال الصحي، قدمهما أيضا أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.819 في شأن التعويضات عن المهام التي يتقاضاها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربون.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار السعي نحو إصلاح المنظومة الصحية، وإرساء تكوين فعال لفائدة الأطر الصحية بما يعزز إمكاناتهم وقدراتهم المهنية لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق منه بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي يتطلب الرفع من أعداد مهنيي الصحة في أفق 2030، بالموازاة مع إصلاح نظام الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في المبالغ الشهرية للتعويضات عن المهام التي يتقاضاها الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بمناسبة إنجازهم للتداريب المطلوبة، في اتجاه الرفع من قيمتها.
بعد ذلك، تم الانتقال إلى مشروع مرسوم رقم 2.25.818 بتغيير المرسوم الملكي رقم 747.67 بتاريخ 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبراير 1968) بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى "الرفع من مبلغ التعويض الذي يتقاضاه طلبة الطب الذين يتابعون دراستهم بمناسبة إنجازهم للتداريب السريرية الداخلية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار تصور متكامل يربط بين جودة التكوين وتحفيز الطلبة، باعتبارهم اللبنة الأولى في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبين ضمان جاذبية القطاع الصحي".