وزارة الصحة تدعو النقابات لاجتماع مرتقب وسط تصاعد احتجاجات على تردي خدمات الصحة العمومية

دعت وزارة الصحة المغربية التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى اجتماع مع الوزير أمين التهراوي خلال الأسبوع ما بعد المقبل، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات بسبب تردي الخدمات الصحية العمومية، التي برزت بشكل لافت مؤخراً في مستشفى الحسن الثاني بأكادير.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان، الجمعة، أنه تلقى الاتصال الرسمي من الوزارة، معتبراً أن الدعوة جاءت "متأخرة" رغم ترحيبه بها، مذكراً بأنه ناقش مع بداية الدخول الاجتماعي وضعية المنظومة الصحية ومآل الحوار الاجتماعي ومستوى تنفيذ اتفاق 23 يوليو 2024 المبرم مع الحكومة.

وسجلت النقابات الصحية تزايد الاحتجاجات بسبب ما وصفته بالاختلالات البنيوية المزمنة التي تعاني منها المستشفيات العمومية، مؤكدة أن تحميل المهنيين مسؤولية هذه الأوضاع "أمر غير مقبول"، وداعية السلطات إلى معالجة جذور الأزمة بما يضمن الحق في الصحة وتثمين الموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها.
وبخصوص الاجتماع المرتقب مع الوزير، شدد التنسيق النقابي على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 23 يوليو، خاصة المصادقة على تعديل المرسوم الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة لسنة 2017، بما يشمل إضافة سنوات اعتبارية، وإقرار الإطار الصحي العالي، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقاً.
كما طالب النقابيون بالمصادقة على المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين، وإصدار المراسيم المتعلقة بالتعويض عن البرامج الصحية والحراسة والإلزامية، مع رفع قيمتها وتوسيعها لتشمل الفئات التقنية والإدارية. ودعوا أيضاً إلى إخراج النصوص الخاصة بالتأطير والإشراف على التداريب، ومعالجة ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل، وإحداث هيئة جديدة لمساعدي الصحة تضم تقنيي النقل والإسعاف.
وأكد البيان على ضرورة تمثيلية جميع الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وإقرار أنظمة أساسية لوكالة الدم ووكالة الأدوية، فضلاً عن إسناد المسؤوليات وفق معايير شفافة قائمة على الكفاءة لا على الانتماءات الفئوية.