هشاشة الأمن في محيط مخيمات تندوف تهدد مشاريع استراتيجية جزائرية

نبه منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارًا ب"فورساتين"، إلى تزايد حالات الانفلات الأمني في محيط مخيمات تندوف في الجزائر والولايات المجاورة، بعد أن أقدمت عصابة مسلحة على مهاجمة عمال تابعين لشركة صينية تشرف على تنفيذ مشروع سكة حديدية جديدة أطلقته الدولة الجزائرية.
وجاء في منشور للمنتدى في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "في حادث خطير يعكس تزايد الانفلات الأمني في محيط مخيمات تندوف والولايات المجاورة أقدمت عصابة مسلحة على مهاجمة عمال تابعين للشركة الصينية CRCC المنفذة لمشروع السكة الحديدية الجديدة الذي تتبناه الدولة الجزائرية. وقد وقع الهجوم على مستوى السكة الرابطة بين تندوف وغار جبيلات، وبالضبط في الطرق الرابطة بين مخيم الداخلة والرابوني".
وتابع المصدر ذاته بأن "العصابة استولت بالقوة على سيارة من نوع 'تويوتا هيلكس' سوداء اللون، أول أمس على الساعة الثانية بعد الزوال، قبل أن يتم رصد العربة لاحقًا وهي تتجه نحو مخيم السمارة، حيث سمح بدخولها رغم وجود نقاط تفتيش أمنية وعسكرية".
وأكد المنتدى أن "الحادث أثار امتعاض المسؤولين الجزائريين، وضرب في العمق علاقة النظام الجزائري بجبهة البوليساريو"، مسجلاً أن "السلطات الجزائرية تحاول التكتم عليه خوفًا من وصوله إلى الرأي العام الجزائري وارتفاع منسوب السخط ضد قيادة البوليساريو واتهامها بالوقوف ضد مشروع تعتبره الدولة الجزائرية إستراتيجيًا، وبالتالي خروج دعوات لمعاقبة الجبهة وطردها من التراب الجزائري".
وأوضح المنشور ذاته أن النظام الجزائري يسعى إلى حل المشكل في تكتم شديد، لكن الحادثة أعادت إلى الواجهة ما حدث سابقًا من حالات اختطاف أجانب من محيط المخيمات، وهو ما كشف آنذاك عن "وجود علاقات خطيرة بين التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية من جهة، وبعض المسؤولين داخل البوليساريو من جهة أخرى، ما أصبح يطرح إشكالية أمنية أمام السلطات الجزائرية في طريقة حماية العمال الأجانب الذين يشرفون على مشروع السكة الحديدية".
ويُعيد هذا الحادث إلى الواجهة النقاش حول تخلي الجزائر عن ولايتها القضائية والقانونية على منطقة تندوف لصالح ميليشيا البوليساريو الانفصالية، إذ أصبحت هذه المنطقة عمليا محظورة على الشعب الجزائري، حيث يحتاج أي جزائري إلى تصريح أمني من عناصر البوليساريو لدخولها، ما يشكل ضربا لسيادة الجزائر على ترابها الوطني وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وسبق لمعارضين جزائريين أن عبروا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، عن رفضهم تخلي الدولة عن سيادتها على منطقة تندوف، مستنكرين تسخير مؤسسات الدولة لخدمة المشروع الانفصالي للبوليساريو، ومحاولات التغطية على النقاش الداخلي المحتدم حول جدوى استمرار دعم هذا الكيان تحت مسمى "دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".