إصدار القرار الرسمي لتحديد مؤسسات المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة

صدر بالجريدة الرسمية قرارٌ مشترك لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2009.25 بتاريخ 5 غشت 2025 (11 صفر 1447)، يقضي بتحديد لائحة المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
ويأتي هذا القرار استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية.
أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الذي انعقد بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة.
وتضم المجموعة 335 مؤسسة صحية على مستوى الجهة، حيث تم خلال الاجتماع تعيين محمد عكوري مديرًا عامًا للمجموعة.
نظام أساسي موحد وتحفيز الكفاءات
سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمهنيين الصحيين يضمن الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع، مع إدخال آليات جديدة للاعتراف بالكفاءات والأداء والالتزام المهني.
كما تم التأكيد على أن التكوين المستمر والتنقل الوظيفي وحماية الأطر الصحية ستكون من المحاور المركزية في استراتيجية تدبير الموارد البشرية.
دمج الهياكل الصحية في مؤسسة موحدة
تشمل الترتيبات التنظيمية الجديدة دمج موظفي المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس والمديرية الجهوية للصحة في مؤسسة عمومية واحدة، إلى جانب تجميع المندوبيات والمستشفيات الإقليمية في هيكل موحد.
ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز التنسيق بين مستويات الرعاية الصحية، من المراكز الأولية إلى المستشفيات الجامعية، قصد رفع جودة الخدمات الصحية واستغلال البنيات التحتية المتوفرة التي تضم أكثر من 318 مركزًا للرعاية الأولية و26 مستشفى.
تحديات الموارد البشرية
رغم الطموحات الكبيرة لهذا الإصلاح، تواجه المنظومة الصحية الجهوية تحديات مرتبطة بنقص الموارد البشرية، حيث يبلغ مجموع العاملين 8198 موظفا، من بينهم 1891 طبيبا و4824 ممرضا و1483 إداريا.
هذا النقص يثير مخاوف بشأن قدرة المجموعة على تحقيق أهدافها، خصوصًا في ظل انتشار المراكز الصحية في المناطق القروية والجبلية التي يصعب الوصول إليها.
تركيز على حسن تدبير الاختصاصات
يركّز الإصلاح على نجاح انتقال الاختصاصات وفق المادة 19 من القانون 22-08، التي تجعل كل مجموعة صحية ترابية مسؤولة عن إدارة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالصفقات والدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، بما في ذلك العقود والاتفاقيات المبرمة لفائدة المصالح اللاممركزة والمؤسسات الصحية العمومية.