المغرب يزرع مساحة قياسية من صنف القنب الهندي القانوني "البلدية"

من المرتقب أن تسجل سنة 2025 إنتاجا وافرا وغير مسبوق في نبتة القنب الهندي القانوني من صنف "البلدية"، الذي يوجه أساسا نحو الصناعات الدوائية؛ بالنظر إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من مادة الTHC مقارنة بالمنتوج المستخرج من البذور المستوردة.
وحسب المعطيات التي استقتها هسبريس من مصدر مسؤول في الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بلغت المساحة الإجمالية المزروعة هذه السنة 4 آلاف و725 هكتارا؛ منها 4 آلاف و100 هكتار من صنف البلدية، مقابل 625 هكتارا فقط من البذور المستوردة.
وأكد المصدر ذاته أن حوالي 80 في المائة من المساحات المزروعة بصنف البلدية قد تم حصادها فعلا؛ وهو ما يعكس نجاح الموسم الفلاحي لهذا النوع الذي تأقلم بشكل جيد مع الظروف المناخية المحلية، فضلا عن الإقبال المتزايد عليه من طرف الفلاحين المرخص لهم.
وفي المقابل، أشار المصدر المسؤول في الوكالة إلى أن الأراضي المرخص لها بزراعة البذور المستوردة لم تعرف نفس وتيرة الإنتاج، إذ تم استغلال 625 هكتارا فقط، أي ما يعادل 45 في المائة من إجمالي المساحة المرخصة.
وعزا المسؤول هذا التراجع إلى سببين رئيسيين؛ أولهما الظروف المناخية الصعبة وندرة المياه، خصوصا أن البذور المستوردة تُزرع عادة ما بين شهري يوليوز وغشت، أي في فترة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير؛ ما يجعل من الصعب تأمين كميات كافية من المياه لسقي المحاصيل.
وأوضح مصدر هسبريس أن الفئة الأولى من الفلاحين الذين حصلوا على التراخيص والبذور لم يتمكنوا من الزراعة بسبب هذه الظروف المناخية بالدرجة الأولى، بينما فئة ثانية من الفلاحين لم تتوصل بالبذور أصلا؛ مما أثر سلبا على نسبة الإنجاز في المساحات المرخصة لهذا الصنف.
وأكدت هذه المعطيات، وفق المصدر ذاته، أن الموسم الحالي يمثل مرحلة مهمة في مسار تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بتثمين الأصناف المحلية ذات القيمة الصناعية والطبية العالية، مع استخلاص الدروس المتعلقة بإدارة الموارد المائية وتكييف أصناف البذور المستوردة مع الواقع المناخي الوطني.
يذكر أن زراعة البلدية عرفت توسعا كبيرا خلال هذا الموسم إذ سجلت زيادة تفوق ثلاثة أضعاف، حيث كانت المساحة المزروعة السنة الماضية لا تتجاوز 1400 هكتار.
وتوزعت المساحة المزروعة بالبلدية هذه السنة على ثلاث مناطق رئيسية مشمولة بالتقنين، هي إقليم تاونات بحوالي 1900 فلاح، وإقليم شفشاون ب1300 فلاح، وإقليم الحسيمة ب1200 فلاح؛ ليصل بذلك مجموع الفلاحين المنخرطين في هذه الزراعة إلى 4 آلاف و490 فلاحا، منضوين ضمن حوالي 250 تعاونية فلاحية مرخصة.