دعت أكبر نقابة في البرتغال السبت إلى إضراب عام في 11 دجنبر احتجاجا على تعديلات جذرية في قانون العمل اقترحتها الحكومة. وأعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال البرتغاليين تياغو أوليفييرا عن قرار الإضراب خلال تظاهرة في لشبونة، واصفا التعديلات بأنها "واحدة من أشد الهجمات على الإطلاق ضد العمال" في البرتغال. وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو إن التعديلات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وإضفاء مزيد من المرونة على سوق العمل. تتضمن الإصلاحات المقترحة تعديل أكثر من 100 مادة من قانون العمل. ومن بين التغييرات الأكثر إثارة للجدل تسهيل إجراءات الفصل من العمل وخفض إجازات النساء اللاتي يعانين من الإجهاض. ومن شأن التغييرات أيضا تسهيل فرض ساعات عمل أكثر مرونة.