إضراب أعجف والنزيف مستمر

جاء الإضراب العام الشامل الذي جرى يوم أمس والملقب بإضراب "29س" وشمل جميع مرافق الحياة في اسبانيا، تلبية لدعوة القوى النقابية الرئيسية في البلاد (الاتحاد العام للعمال واللجان العمالية وعدد آخر من النقابات الصغيرة)، احتجاجا على السياسة الاقتصادية بشكل عام، وعلى قانون الحكومة المتعلق بهيكلة سوق العمل الذي صادق عليه البرلمان الاسباني وأقرته الحكومة بتاريخ 10 سبتمبر 0201م. قانون يسعى إلى تسهيل الفصل من العمل من قبل الشركات التي تمر بأزمة مالية وخفض نسبة التعويض من 33 يوم لكل عام عمل إلى 20 يوما بالإضافة إلى استقطاع حقوق اجتماعية أخرى تتعلق بخفض الأجور وتجميد المعاشات التقاعدية ورفع الضرائب وغيرها.
هذا وشكل الإضراب الذي تسبب في شلل بقطاعي الصناعة والنقل بينما كان تأثيره على قطاع التجارة ضعيفا للغاية، رسالة قوية ضد السياسة الاقتصادية حكومة خوسي لويس رودريغث ثاباتيرو (وتحذيرا للحزب الشعبي في حال فوزه بالانتخابات القادمة) بضرورة إعادة النظر في إجراءاته التقشفية وخاصة قانون العمل الجديد ولا سيما فيما يتعلق في مجال العمل وطريقة تعويض وفصل العمال من العمل حيث اعتبرته بمثابة إجهاض جدي لحقوق العمال.
ومن جهة أخرى، تفاوت تقييم الإضراب العام وفقا للأطراف. و على ما يبدو أن كل من الأطراف المعنية أعلنت "بأن النصر كان حليفها"، ففي الوقت الذي تتحدث فيه النقابات عن مشاركة 70% (أكثر من 10 مليون) من العمال في الإضراب تبرز الحكومة أن نسبة المشاركة كانت "ضعيفة ومتواضعة للغاية". ولكن الواقع على الأرض يقول أن التقييم يختلف من قطاع إلى آخر، فقطاع الصناعة شهد شللا تاما في حين تأثر النقل بشكل كبير نظرا لنشاطات المحرضين للإضراب، ولم ينجح الإضراب في قطاع الخدمات والتجارة بسبب الأزمة التي يمر فيها ومن انخفاض في الاستهلاك وبحكم الانتساب المحدود للتجار للقوى النقابي.
وفي هذا السياق أكد زعيم نقابة الاتحاد العام للعمال، كانديدو منديث، أن استجابة العمال للإضراب كانت كبيرة. بينما طلب زعيم نقابة اللجان العمالية فيرنانديث توشو الحكومة بإعادة النظر في قانون العمل الذي اعتمدته ضد رغبة العمال والنقابات على حد قوله.
وإلى ذلك شهد الإضراب أعمال عنف ومواجهات في بعض المدن من قبل أطراف وصفت " بالمتطرفة" انتهزت الفرصة لإحداث أعمال شغب وتخريب، وخاصة في مدينة برشلونة حيث جرى إحراق بعض السيارات ومواجهة الشرطة بالعصي والحجارة كما ظهر من العروض التلفزيونية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب العام جاء ليزيد من تفاقم الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها اسبانيا، حيث بلغ مستوى البطالة أكثر من 20% وهو الأعلى من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي.
كما يعتبر هذا الإضراب العام الأول ضد حكومة ثاباتيرو والإضراب العام السابع في تاريخ اسبانيا منذ 1975، أي منذ توطيد الديمقراطية بعد رحيل الجنرال فرانكو.
ومهما كان من أمر فإن الجميع قد خسر في هذا الإضراب. من جهة الحكومة عززت من صورتها السلبية على المستوى الداخلي ومن مصداقيتها الخارجية. بينما فقدت القوى النقابية مصداقيتها لدى الشعب الاسباني الذي تساءل عن أسباب تأخر بإجراء الإضراب علما انه يوجد هناك أكثر من 4 ملايين ونصف عاطل عن العمل وهي متهمة ، على الأقل، من بعض وسائل الإعلام بالتواطؤ مع الحكومة التي أغدقت عليها الأموال.
وكذلك الحزب الشعبي المفترض أن يكون الرابح الوحيد من الإضراب إلا أن الأمر مختلف لأنه، أي الحزب الشعبي، وقف موقف المتفرج: فهو ضد الحكومة وسياستها الاقتصادية مهما كانت ايجابية أو سلبية فهو رافض لها كحزب معارضة. وهو ضد الإضراب العام الذي دعت إليه القوى النقابية بسبب "تواطئها" الطويل الأمد مع الحكومة وتعارض سياسته بشكل جذري مع مطالبها.
غير أن الإضراب يبقى من وجهة نظر العمال عموما، والمهاجرين خصوصا هو أنه، بعيدا عن الشد والجذب السياسي والإديولوجي بين اليمين واليسار، عديم الجدوى، خاصة أن أزيد من نصف المهاجرين العرب، والمغاربيين على وجه الخصوص، في "إضراب عام" قسري بسبب البطالة المزمنة التي أنهكت جيوبهم، وتهدد بإعادتهم إلى النفق المظلم للوضعية غير القانونية.